أفريقيا برس – تونس. اعرب حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري عن رفضه “للقرارات الانقلابيّة” لرئيس الجمهورية مؤكدا وقوفه إلى جانب السّلطة القضائية وحرصه “على الذّود على استقلالها وتحييدها عن كلّ الأطماع السياسية ”
وطالب الحزب في بيان اليوم الأربعاء “بتجريم كل من يقذف القضاة الشّرفاء ويستهدف كرامتهم” خاصّة وقد “أثبتوا حرصهم على تحييد كل من تعلقت به شبهات فساد”.
واضاف انّ “وجود الاستثناءات لا يخلو منها أي قطاع والتعميم والتعويم في التّهجم على القضاة يدلّ على خبث الزّاعم وتوظيفه لموضوع الفساد حتى يحمّلهم مسؤولية فشله وبطلان مزاعمه وأوهامها”.
ودعا الاتحاد الشعبي الجمهوري رئيس الدولة الى “التّنحي طوعًا عن منصب الرّئاسة والكف عن انتحال صفة الرّئيس” ووضع حدٍّ لما وصفه “بالمهزلة” التي قاد إليها البلاد “والتي لا مآل لها سوى الفوضى والتقاتل” وفق نص ذات البيان.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد لدى استقباله أوّل الاثنين 4 أكتوبر الحالي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أن تحقيق مطالب التونسيين لا يتم الا بقضاء عادل وأن تطهير البلاد يتطلب تطهير القضاء حتى يضطلع بدوره التاريخي.
وشدد على ضرورة تعقب كل من أجرم في حق التونسيين واستقلالية القضاء والتسريع في آجال التقاضي وإعطاء كل ذي حق حقه والتصدي لكل من يحاول التسلل إلى قصور العدالة.
