اتفقت الحكومة وهيئة العدالة الانتقالية على مواصلة عمل “هيئة الحقيقة والكرامة” رغم تصويت البرلمان على إنهاء عملها مثيراً جدلاً كبيراً في البلاد. وأفاد بيان مشترك بين وزارة حقوق الإنسان وهيئة الحقيقة والكرامة بأنه اتُفق على «التزام الهيئة بإحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الدوائر القضائية المختصة التي تم التوصل إلى إرسائها طبقاً لمقتضيات قانون العدالة الانتقالية في كل المحاكم الابتدائية المنصّبة بمقار محاكم الاستئناف».
وتلتزم «هيئة الحقيقة والكرامة»، وهي هيئة مستقلة مكلفة بملف العدالة الانتقالية في تونس، بـ «ضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات من صندوق الكرامة ورد الاعتبار»، إضافة إلى إحالة التقرير الختامي على الرؤساء الثلاث ومواصلة التشاور من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها.
يأتي ذلك بعد يومين من مراسلة صدرت عن الحكومة طالبت فيها «هيئة الحقيقة والكرامة» بإنهاء مهمتها نهاية الشهر وبتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى السلطات وفق ما ينص عليه القانون. كما طالبتها بتسليم الملفات إلى الأرشيف الوطني وإنهاء إلحاق كل الموظفين العاملين بها وعودتهم إلى مواقعهم الإدارية السابقة.
وكان البرلمان صادق في آذار (مارس) الماضي، على رفض التمديد فترة عمل الهيئة وسط انسحاب المعارضة التي حذرت من خطورة تعطيل مسار العدالة الانتقالية. وجاء تصويت البرلمان على خلفية خلافات حادة بين حزب «نداء تونس» الحاكم ورئيسة الهيئة سهام بن سدرين التي تُعدّ من أشد معارضي النظم السابق.
