أفريقيا برس – تونس. نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا أعده ريتشارد سبنسر وجين فلانغان، تناولا فيه مخاطر عزلة تونس الإقليمية والدولية بعد تصريحات الرئيس قيس سعيد العنصرية بشأن المهاجرين غير الشرعيين من دول الصحراء الإفريقية.
وقال الكاتبان إن تونس كانت مرة أمل الربيع العربي، لكنها اليوم أصبحت معزولة من جوارها، وهناك مخاطر من مقاطعة المؤسسات المالية الدولية لها بعد حملة القمع ضد المهاجرين التي أعلنها الرئيس سعيد، الميال نحو الحكم الديكتاتوري.
وقامت دول غرب إفريقيا بإجلاء مواطنيها من تونس، عندما زعم سعيد أن هناك “مؤامرة إجرامية” لجعل هذا البلد العربي المسلم، بلدا إفريقيا خالصا. وأدت تصريحاته لموجة من الهجمات على الأفارقة في مدن وبلدات تونسية.
وأُجبر سعيد على شجب العنف، إلا أن الاتحاد الإفريقي قرر إلغاء مؤتمر كان مقررا في تونس هذا الشهر.
وفي ضربة قوية لتونس التي تكافح أزمة اقتصادية، أعلن البنك الدولي أنه سيعلق المشاريع المالية الجديدة للبلد. وفي الوقت نفسه، اتهمت منظمات حقوق الإنسان سعيد بإثارة موجة من العداء للأجانب لحرف الأنظار عن مشاكله الاقتصادية والأزمة السياسية التي كان من المفترض أن يعالجها انقلابه في صيف 2021 ضد البرلمان والحكومة، وتعطيله العمل بالدستور، لكنه زادها سوءا، بحسب قول الصحيفة.
وبعد يومين من تصريحات سعيد، بدأت موجه من الهجمات على المهاجرين غير الشرعيين، حيث ضُرب المئات واعتُقلوا وطردوا من منازلهم، ومنعوا من استخدام وسائل المواصلات العامة، وتم تسريحهم من أعمالهم.
وتم تداول لقطات فيديو على منصات التواصل تظهر طرد مهاجرين ورمي أمتعتهم في الشوارع. وقال إبراهيم باري (26 عاما) المهاجر من غينيا، إنه عانى من “موجة كراهية بدون أي سبب”. وأقام المهاجرون الخائفون معسكرات أمام مكاتب الأمم المتحدة في تونس.
ودافعت الحكومة في البداية عن تصريحات الرئيس، وقال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إنه من غير الإنصاف وصف تعليقات سعيد بالعنصرية، مضيفا: “لم نطبق إلا القانون ضد من انتهكوه، كما يحدث في أي بلد”.
وزعم سعيد أن تعليقاته تم “حرفها من طرف مَن يريدون الانقسام” وأكد أن المهاجرين المقيمين بطريقة شرعية لا داعي لديهم للخوف. ولكنه ضاعف من تعليقاته العامة التي ذكّرت الكثيرين بنظرية اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا “الاستبدال العظيم”، حيث قال: “لن أسمح بتقويض مؤسسات الدولة أو تغيير الطابع السكاني لتونس”.
ونظرا لقرب تونس من أوروبا، فقد جعلها ذلك وجهة مفضلة للمهاجرين، خاصة من غرب إفريقيا، لكن ليس بأعداد كبيرة. ويقدر المنبر التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عدد المهاجرين من دول الصحراء بحوالي 21 ألف مهاجر، في بلد يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة.
ويمر الطريق من دول إفريقيا إلى تونس عبر ليبيا التي تشهد فوضى. وأدت الهجمات على الأفارقة إلى غضب بين المؤسسات التي تمثلهم في تونس وفي بلدانهم. ورافق وزير الخارجية الغيني مورساندا كوياتي، طائرة حملت 49 مهاجرا إلى بلادهم. وتم إجلاء المئات من مواطني دول مثل مالي وساحل العاج.
وتأتي موجه الكراهية ضد المهاجرين التي أثارها سعيد، وسط تحولات في السياسة التونسية. فعلى مدى عقد، اعتبرت الدول الأوروبية تونس قصة النجاح الوحيدة في دول الربيع العربي، حيث تنافس الإسلاميون والعلمانيون في انتخابات حرة ونزيهة، وتشاركوا في السلطة. ولم يبرز أي حزب بأن لديه القوة لكي يعالج مشاكل البلد الاقتصادية المزمنة.
وفي تموز/ يوليو 2021، قام سعيد الذي انتُخب بناء على برنامج مكافحة الفساد، بحلّ البرلمان وعزل رئيس الوزراء. ووعد بتشكيل حكومة دستورية في 30 يوما، ولكنه فشل، وقام بشن حرب ضد معارضيه معتمدا على القضاء ومراسيمه الشخصية.
وتقول الصحيفة إن تعليقات سعيد الأخيرة أثارت قلق الاتحاد الأوروبي، الذي يتعاون مع تونس في برامج لتخفيض حركة المهاجرين في البحر المتوسط. وغرق آلاف المهاجرين وهم يحاولون عبور البحر في السنوات الأخيرة.
وردّت الحكومة التونسية على الشجب الدولي بمنح المهاجرين مساعدات إنسانية ونفسية، ووافقت على إلغاء الغرامات ضد المهاجرين الذين دخلوا البلد بدون أورواق رسمية لو وافقوا على مغادرته.
إلا أن البنك الدولي اتخذ خطوة متشددة هذا الأسبوع، حيث أعلن عن وقف تطوير مشاريع جديدة مع البلد، بدون التأثير على تمويل المشاريع القائمة. وقال مدير البنك الدولي ديفيد مالباس: “تعتبر سلامة وشمول المهاجرين والأقليات جزءا من قيم المؤسسة الرئيسية، والاحترام ومعاداة العنصرية بكل أشكالها وصيغها”. وأضاف أن “التعليقات العامة التي تثير التمييز والعدوان والعنف غير مقبولة تماما”.
وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: “نتابع عن كثب التطورات والقلق الذي نراه بشأن تونس. ونتوقع من كل شركائنا معاملة المهاجرين بكرامة، ولا نريد خطابا عنصريا”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
