أفريقيا برس – تونس. أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد مهام وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أمس الثلاثاء.
وقال البلاغ إن الرئيس أنهى مهام وزير الاقتصاد والمالية من دون ذكر السبب، كما قرر تكليف وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤقتاً.
وشغل سعيّد المعفى من مهامه منصب وزير الاقتصاد والتخطيط منذ سبتمبر/أيلول 2021، تاريخ تكليف حكومة نجلاء بودن التي جاءت عقب إجراءات 25 يوليو/تموز التي جمد بمقتضاها الرئيس سعيّد البرلمان السابق.
وتأتي إقالة الوزير عشية انطلاق البرلمان في مناقشة الموازنة التعديلية للعام الحالي ودراسة اللجان قانون موازنة عام 2024، وهو مشروع موازنة ناقشه اليوم الرئيس سعيّد مع وزيرة المالية.
وتناول اللقاء التوازنات المالية للدولة والاستعدادات الجارية بخصوص مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2024 وقانون المالية التعديلي للسنة الجارية وقانون المالية للسنة المقبلة.
وكان يفترض أن تنفذ تونس هذا العام خطة إصلاح اقتصادي في إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تقضي برفع الدعم تدريجاً عن الغذاء والطاقة، غير أن الرئيس سعيّد رفض شروط الصندوق، الأمر الذي تسبب في تعثر الاتفاق المالي.
ويوم الثلاثاء، قال الوزير المعفى في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية “وات” على هامش الاجتماعات السنويّة لصندوق النقد والبنك الدوليين بمدينة مراكش المغربية، إنه “لمس تجاوباً خلال لقاءاته مع ممثلي مؤسّسات التمويل الشريكة على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جيكا” والبنك الألماني للتنمية وغيرها، استعداداً لتمويل مشاريع تونس التنموية على المدى المتوسط”.
وتسعى سلطات تونس إلى تحفيز الاستثمار ضمن مخطط التنمية 2023 /2025، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2022، وسيعرض قريباً على مجلس نواب الشعب للمصادقة بعد القيام بإضافات وتحسينات مقترحة من الوزارات والإدارات المعنية بالمخطط.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
