أفريقيا برس – تونس. اعتبر أستاذ القانون الدستوري محمد الصغير الزكراوي اليوم اجتماع مجلس نواب الشعب عن بعد ، تمردا على مؤسسات الدولة وتهديدا للأمن القومي مضيفا أن هذه الأفعال تنال من الأمن العام ومحاولة ربما لاستنساخ تجربة الانقسام الليبية، وفق ترجيحه.
وتندرج وجهة نظره التي أدلى به لـ “الجوهرة أف أم” للتعليق على قرار رئيس الجمهورية “تكليف وزيرة العدل بالاذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضدّ عدد من أعضاء البرلمان المعلقة أشغاله، وكل من سیکشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق إجرامي والتآمر الواقع لارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبقا لأحكام القانون الجزائي”.
وأضاف أنه من المنتظر أن يكيّف القضاء هذه الأفعال بصورة واضحة استنادا الى الفصلين 131 و 132 من المجلة الجزائية وعلى النيابة العمومية القيام بالأبحاث اللازمة.
وبخصوص اعلان رئيس الجمهورية حل البرلمان استنادا الى الفصل 72، لاحظ الزكراوي أن الرئيس ناقض نفسه حيث قال سابقا إن الدستور لا يخول له حل البرلمان، واعتبر أن القرار جاء متأخرا.
وتابع: “نحن خارج الدستور وفي حالة استثناء.. وكان يمكن للرئيس تأسيس قراره على الوقائع والأفعال فهناك تهديدات لأمن الدولة وحالة الاستثناء والضرورة القصوى تكفي لاتخاذ قرار حل البرلمان”، على حد قوله.
وكان رئيس الدولة وصف في كلمة بثتها القناة الوطنية 1، الجلسة العامة الافتراضية، التي عقدها، الاربعاء، أعضاء في البرلمان، إثر دعوة من مكتبه، بـ”محاولة انقلابية فاشلة”، وبأنها “تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وقال رئيس الجمهورية إنه قرر حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور، “حفاظا على الدولة وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على الشعب”، مشددا، في المقابل، على أنه هناك “شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة، لا فكرة الدولة”، وفق تعبيره.
وتساءل رئيس الدولة عن تلك الجلسة الافتراضية للبرلمان، والتي تم خلالها المصادقة على قانون يلغي جميع المراسيم الرئاسية المعلنة منذ 25 جويلية الماضي، وقال إنها “جلسة فاقدة لكل مشروعية”. وتابع يقول: “ماذا يتحدّثون عنه، وبأية قوانين يحلمون.. هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة… الدولة مؤسسات وشعب، وهم يعرفون أنه لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق”. واعتبر أن “نجوم السماء أقرب لهم” من مساعيهم ل”تقسيم البلاد وزرع الفتنة”، حسب قوله.
من جهة أخرى، أعلن سعيد عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
