أفريقيا برس – تونس. قررت السلطات التونسية ملاحقة جميع النواب المشاركين في جلسة الأربعاء التي انتهت بالمصادقة على قانون يلغي تدابير الرئيس قيس سعيد.
وقالت مصادر إعلامية إن وزيرة العدل ليلى جفّال أمرت بإجراء ملاحقة قضائية ضد عدد من النواب بتهمة “تكوين وفاق اجرامي والتآمر الواقع لارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج بالتراب التونسي طبقا لاحكام القانون الجزائي وذلك عملا باحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية”.
وكان البرلمان التونسي صادق، الأربعاء، بأغلبية مطلقة، على قرار يقضي بإلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد.
وكانت مصادر برلمانية تحدثت لـ”القدس العربي” عن وجود شائعات حول احتمال اتخاذ سعيد قرارا يقضي بوضع رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وعدد من النواب تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن إيقاف عدد منهم، بهدف منع البرلمان من عقد جلسة افتراضية يوم الأربعاء.
وكان الرئيس قيس سعيد اعتبر أن الاجتماع الافتراضي لمكتب البرلمان والذي أفضى لجلسة الأربعاء، غير قانوني، وتوعد بالتصدي لمن قال إنهم “يريدون العبث بالدولة وبمؤسساتها والوصول إلى الاقتال الداخلي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
