قال العام للاتحاد العام لتونسي للشغل نور الدين الطبوبي الثلاثاء إن المنظمة الشغيلة أغلقت نهائيا باب التفاوض مع الحكومة بشان الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية بعد فشل الجلسة التي جمعته صباح الثلاثاء برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وسيتم تنفيذ الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية بعد غد الخميس.
وأوضح في تصريح إعلامي اثر انتهاء اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة أن لقاء جمعه اليوم برئيس الحكومة لإيجاد الحلول بخصوص مطالب العاملين في قطاع الوظيفة العمومية لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، معلنا ان المكتب سيدعو نهاية الأسبوع الجاري إلى هيئة إدارية لاتخاذ أشكال نضالية تصعيدية، من أجل الدفاع عن مطالب أعوان الوظيفة العمومية لتعديل مقدرتهم الشرائية.
ولفت الطبوبي إلى أن الحكومة لم تقدم أي مقترح جديد يتعلق بنسبة أو مبلغ الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في إطار المفاوضات الاجتماعية، مضيفا قوله مع الأسف قرار تفعيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لم يعد قرارا سياديا وطنيا بل في انتظار الضوء الأخضر من وراء البحار، في إشارة إلى املاءات صندوق النقد الدولي.
وأفاد الأمين العام للمركزية النقابية أن المفاوضات الاجتماعية نجحت في إقرار زيادات في القطاع الخاص والقطاع العام من أجل تعديل المقدرة الشرائية للشغالين بالفكر والساعد مستغربا إقصاء أعوان الوظيفة من الزيادة في الأجور، ومشددا على أن المنظمة الشغيلة دعاة حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة.
كما ناقش اجتماع المكتب التنفيذي اليوم أيضا مختلف ترتيبات إنجاح الإضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر ليوم 22 نوفمبر 2018، وفق الطبوبي.
يشار إلى أن عدد العاملين في قطاع الوظيفة العمومية في تونس يبلغ حوالي 670 ألف موظف.”
