أفريقيا برس – تونس. اعتبر الاتحاد التونسي للشغل أن مشروع الدستور الذي عرضه الرئيس قيس سعيّد يضم العديد من الثغرات، وسط انقسام للقوى السياسية إزاء المشروع، بينما تحدثت الحكومة عن استقرار البلاد رغم “تهديدات إرهابية”.
وعقدت الهيئة الإدارية للاتحاد التونسي للشغل -والتي تعد أعلى سلطة بالمنظمة النقابية- اجتماعا اليوم السبت لتحديد موقفها النهائي من الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر تنظيمه في 25 يوليو/تموز الجاري، وذلك بعد أن أقرت الهيئة في اجتماعها السابق المشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء، وأرجأت تحديد موقفها من المشروع إلى حين نشره.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي عقب الاجتماع “هناك العديد من الثغرات في مشروع الدستور التونسي الجديد”، ومنها “تجميع السلطة بيد واحدة”.
وأشار الطبوبي إلى أن مشروع الدستور الجديد لم ينص على مدنية الدولة ولم يراع التوازن بين السلطات.
وأضاف “نترك لمنتسبينا حرية الخيار للتصويت بنعم أو لا في الاستفتاء على الدستور”.
وكان الطبوبي أشار -في تصريحات له – إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة اجتمعوا بعدد من الخبراء، لدراسة مشروع الدستور الجديد، على أن تقرر الهيئة الإدارية للاتحاد موقف المنظمة بشأنه بكل وضوح وجرأة، وفق تعبيره.
يُذكر أن الاتحاد كان قد رفض المشاركة في أشغال الهيئة الاستشارية التي أعدت مسودة الدستور، بسبب ما وصفه بالحوار الشكلي الذي أُعدت نتائجه مسبقا وإقصاء قوى مدنية وسياسية من المشاركة فيها، وفق الاتحاد.
وقبل أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد؛ تتوسع دائرة الجدل والانتقادات، حيث رأت قوى سياسية عديدة أن مشروع الدستور الجديد يعيد البلاد إلى ما قبل الثورة، ويركز السلطات في يد الرئيس، بينما رأت أطراف مقربة من الرئيس أن مشروع الدستور تجسيد لمسار 25 يوليو/ تموز.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
