أفريقيا برس – تونس. حذرت منظمة العفو الدولية من تزايد عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد منذ استحواذ الأخير على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 تموز/يوليو.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته أخيرا “خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها (منذ الإعلان عن التدابير الاستثنائية) حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين، أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم”.
وسلّطت المنظمة الضوء على أربع حالات مثل فيها مدنيون أمام القضاء العسكري لمجرد انتقادهم الرئيس، وهي حالة المذيع التلفزيوني عامر عياد، وحالتا النائبين في البرلمان عبد اللطيف العلوي وياسين العياري، وحالة الناشط على فيسبوك، سليم الجبالي.
وقالت “لا ينبغي أبدًا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ومع ذلك، في تونس، يبدو أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري يتزايد بمعدل مقلق للغاية – ففي الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة”.
وأضاف التقرير “بين عامي 2011 و2018، وثقّت منظمات حقوق الإنسان ما لا يقل عن ست حالات لمدنيين، مثلوا أمام القضاء العسكري؛ وقد تم تجاوز هذا العدد في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها”.
ومن بين المدنيين الذين يمثلون حالياً أمام محاكم عسكرية، ستة أعضاء في البرلمان من ائتلاف الكرامة، من بينهم عبد اللطيف العلوي، إلى جانب المحامي مهدي زقروبة.
ويواجه الموقوفون تهماً تتعلّق بالاعتداء على النظام العام، والاعتداء ضد أمن الدولة، وإعاقة أو هضم جانب الموظفين العموميين أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
كما أشارت المنظمة إلى سجن النائب ياسين العياري لمدة شهرين بتهم تتعلق بـ”المس من كرامة الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة” بسبب تدوينة على فيسبوك، وهي ذات التهم التي سجن بسببها الناشط سليم الجبالي لمدة عام.
وسبق أن حذر سياسيون وحقوقيون تونسيون من تراجع حرية العبير والحريات في البلاد في ظل تواصل المحاكمات العسكرية للمدنيين، فضلا عن قيام السلطات بقمع التظاهرات المعارضة لتدابير الرئيس باستخدام الغاز المسيل للدموع.
