دعا رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، خلال لقائه أعضاء كتلة حزبه بالبرلمان (68 نائبا)، إلى تقديم مبادرة للعفو التشريعي العام تهدف إلى المصالحة الشاملة في البلاد وتفعيل مسار العدالة الانتقالية. وأوضح الغنوشي في تصريح صحفي، عقب هذا اللقاء، “أنه يبقى للضحايا الحق كاملا في المطالبة بحقوقهم، وأن هذه المبادرة ليست بديلا عن العدالة الانتقالية ولا تعني طمس حق الضحايا بل تهدف إلى تحقيق المصالحة الشاملة في البلاد”.
وبين رئيس الحركة، بخصوص التحوير الوزاري، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة القيام بهذا التحوير مؤكدا “أن الحركة ستشارك في التحوير الوزاري المرتقب على قاعدة خدمة المسار الديمقراطي في تونس”. وقال، أن رئيس الحكومة سيقرر موعد التحوير مضيفا أن “البلاد في حاجة إلى غلق هذا الملف عاجلا والتوجه نحو معالجة قضايا أخرى”.
وفي رده على سؤال حول مطالبات بتحوير وزاري لا يشمل حركة النهضة، قال الغنوشي “من استطاع أن يكون حكومة دون حركة النهضة فليفعل”، مشيرا إلى أن الحياة السياسية قائمة على التنافس، وأن المشاركة في الحكومة ليس فرضا على الأحزاب “فمن أراد فليشارك ومن لم يرد المشاركة فله ذلك”. وفي ما يهم المحكمة الدستورية، قال إنه لابد من إرسائها قبل انتخابات 2019 لتكون ضمانا للديمقراطية معتبرا أن عدم إرسائها يمثل خطرا على البلاد.
من جهته أوضح رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، نور الدين البحيري، أن رئيس الحركة دعا، بمناسبة الندوة السنوية للحركة، إلى تقديم مبادرة للعفو التشريعي العام ليكون تتويجا لمسار العدالة الانتقالية والاعتراف وطلب العفو من الشعب التونسي وأن ينتهي مسار العدالة الانتقالية بعفو تشريعي عام يتمتع فيه المتهمون بارتكاب انتهاكات بعفو في إطار إغلاق الملفات بصفة نهائية وفي إطار خيار الحركة الابتعاد عن منطق الانتقام وتصفية الحسابات.
وقال البحيري إن الحركة تتوقع من قواعدها أن تتفاعل بشكل جدي وإيجابي مع هذه المبادرة، داعيا في هذا السياق الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات إلى التحلي بالشجاعة ومصارحة الشعب التونسي بما حصل والاعتراف بالذنب وطلب الاعتذار من الضحايا ومن الشعب التونسي والانخراط في مسار العدالة الانتقالية، مثلما تحلت الحركة بالشجاعة ودعت إلى العفو الشامل.
