أفريقيا برس – تونس. قرر القضاء التونسي الجمعة، إبقاء رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي، بحالة سراح بعد مثوله أمام قاضي التحقيق في تهمة “التآمر على أمن الدولة”.
جاء ذلك في تدوينة مقتضبة لعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في تونس، سامي الطريقي، نشرها على حسابه في “فيسبوك”.
وقال الطريقي إنه “تم إبقاء أحمد نجيب الشابي في حالة سراح”.
ومطلع مايو/ أيار الماضي، تم فتح تحقيق ضد أربعة محامين، هم بشرى بلحاج حميدة والعيّاشي الهمامي وأحمد نجيب الشابي ونورالدين البحيري (مسجون حاليا) في القضية المعروفة باسم “التآمر على أمن الدولة”.
وفي وقت سابق الجمعة، مثل الشابي لأول مرة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي مختص بقضايا الإرهاب) بالعاصمة تونس، في القضية المذكورة.
وقال الشابي: “أمثل اليوم أمام قاضي التحقيق باعتباري مناضلا ديمقراطيا منذ عقود من الزمن، عرفت باستقامتي وبوطنيتي وبغيرتي على بلدي”.
وتابع: “ما نعيشه اليوم هو عنوان للانهيار الذي تشهده البلاد، فلا وجود لأدلة في هذا الملف، والتهمة هي التشاور مع سياسيين تونسيين وطنيين شرفاء سلميين حول وضع البلاد”.
واعتبر الشابي أن “الجريمة الموجهة لي ولغيري من الموقوفين اليوم هي الاستقلال بالرّأي وشجاعة التعبير وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون”.
وحتى الساعة 14:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق حول الأمر.
والثلاثاء، دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإفراج عن 8 موقوفين “سياسيين” منذ 4 أشهر.
وقالت المنظمة الدولية في بيان إنه “منذ فبراير/ شباط 2023 يُحتجز كل من شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي شواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ولزهر العكرمي، تعسّفًا بسبب تهم تآمرية لا أساس لها من الصحة”.
ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الرئاسة التونسية على تلك الدعوة، لكن الرئيس سعيّد اتهم في 14 فبراير بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
