أفريقيا برس – تونس. شارك مئات الأشخاص، الأحد، في مظاهرات بالعاصمة تونس، “إحياء للذكرى الـ13 للثورة وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتنديد بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.
ودعت للمظاهرة جبهة الخلاص المعارضة، لإحياء الذكرى 13 للثورة التونسية (17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 – 14 يناير/ كانون الثاني 2011) والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
كما دعت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية (حزب العمال/ يساري، والتيار الديمقراطي/ وسطي، والتكتل/ وسطي، وحزب القطب/ يساري) ونشطاء في المجتمع المدني إلى تظاهرة لإحياء ذكرى الثورة، واحتجاجا على تردي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وفي 14 يناير 2011، شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة أكبر مظاهرة في تاريخه، حيث احتشد عشرات الآلاف من المحتجين أمام مقر وزارة الداخلية؛ للمطالبة برحيل الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وانطلقت مسيرة جبهة الخلاص من ساحة الجمهورية بالعاصمة باتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، ورفع المشاركون خلالها شعارات من قبيل “الشعب يريد إسقاط الانقلاب”، و”شادين (متمسكون) في سراح المعتقلين”.
وعلى هامش المسيرة، قال القيادي في الجبهة الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري، إن “الاحتفال بذكرى الثورة له رمزية كبرى وخاصة أمام ما نشهده من تراجع لمكاسب الثورة”.
وانتقد الخميري، ما اعتبره “اعتداء على الدستور والمؤسسات الدستورية، ومسًّا بالحقوق والحريات التي ناضل من أجلها التونسيون مثل حرية التعبير والتنظيم”.
وأردف “متمسكون بحوار وطني لا إقصائي يجمع كل التونسيين من أجل إصلاحات حقيقية، وعلى قاعدة إعادة الشرعية للشعب، واستحقاقات انتخابية رئاسية، وإنهاء الانقسام”.
من جانبه، قال الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، أن “التونسيين مازالوا يؤمنون بمبادئ الثورة”.
وأضاف الوريمي، أن “الانتقال الديمقراطي مهم جدا للبلاد، كما أن مطالب الحرية وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية مهمة جدا”.
بدوره، قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، “وقفتنا تندرج في إطار الاحتفال بعيد الثورة التي مازلنا نؤمن بها”.
وتابع العجبوني، “جئنا لنقول إن الثورة جاءت بمطالب الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وللأسف هذه المكاسب شهدت انتكاسة كبيرة بعد 13 عاما”.
واستطرد “هناك تراجع خطير جد عن الحريات، والعديد من السياسيين معتقلون.. منذ أكثر من 10 أشهر”.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات على تصريحات قياديي جبهة الخلاص والتيار الديمقراطي.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت البلاد حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وتشهد البلاد منذ أكثر من عامين أزمة سياسية حادة، حيث شرع الرئيس سعيد في إجراءات استثنائية، يعتبرها المعارضون له “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها المؤيدون له “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
