أفريقيا برس – تونس. أفادت هيئة الدّفاع عن الأستاذ عبد العزيز الصيد أن منوبها يمثل أمام الدّائرة الجناحيّة الثّامنة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس يوم الإربعاء 27 مارس 2024 لمحاكمته بتهمة نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ، و الإساءة للغير عبر شبكات التّواصل، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل ليلى جفال
واضافت الهيئة أن هذه “القضيّة الكيديّة الجديدة تستهدف المحاماة و حقّ المواطنين في الدّفاع” داعية “المحامين إلى التجنّد والحضور في جلسة المحاكمة دفاعًا عن المحاماة ورفضا للمحاكمات الكيديّة و القضايا الملفّقة”.
واعتبرت هيئة الدفاع أن “هذه المحاكمة دوسًا سافرا لمرسوم المحاماة وإلغاء تامّا لما كرّسه الفصل 47 منه من عدم مؤاخذة مطلقة للمحامي بمناسبة أدائه لمهامّه في الدّفاع عن موكّليه في جميع مرافعاته و تقاريره و أعماله”.
و ترى الهيئة في “هذه المحاكمة تكريسا لما إستنكره بيان الهيئة الوطنيّة للمحامين ( الصّادر في 20 مارس 2024 ) من تصاعد “للتّضييقات الخطيرة المسلّطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدّفاع” ، و “لمحاولات ضرب إستقلاليّة المحاماة التّونسيّة التي كرّسها قرن و نصف من النّضال بإعتبارها ضمانة أساسيّة للمواطن و أوّل مقوّمات المحاكمة العادلة”.
كما دعت الهيئة “كافّة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة للتّعبير عن دفاعها عن الحقوق والحرّيات وإسناد المحامين الذين يتعرّضون لمضايقات و ملاحقات متصاعدة لترهيبهم ومنعهم من أداء رسالتهم النّبيلة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
