أفريقيا برس – تونس. حذرت حركة النهضة التونسية من تواصل سياسات الرئيس قيس سعيد “المرتجلة والانفرادية”، التي قالت إنها تهدد مقومات الدولة ومؤسساتها، ودعت القوى السياسية والمدنية إلى توحيد جهودها من أجل “بناء بديل ينجز الإنقاذ السياسي والاقتصادي قبل فوات الأوان”.
وأكد مجلس شورى الحركة، في بيان أصدره الإثنين، أن “اصرار سلطة الانقلاب على المضي في سياساتها المرتجلة والانفرادية يهدد مقومات الدولة ومؤسساتها ونواميس عملها ويعمّق أزماتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة ويزيد من عزلة البلاد إقليميا ودوليا بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني، إضافة الى استهداف القضاء والإعلام والإدارة بالتطويع وتعيين الموالين في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية”.
وحمل ما سماه “سلطات الانقلاب” مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد “من خلال تعطيلها المؤسسات الدستورية وسوء إدارتها للدولة وتعفين مناخ الأعمال مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسب البطالة”.
كما عبر مجلس شورى الحركة عن “قلقه من تنامي النقص في بعض السلع بما في ذلك السلع الاستهلاكية الأساسية كالمواد الغذائية من قبيل الزيت النباتي والسميد والدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى الارتفاع المتكرر وغير المبرر في أسعار مواد أساسية وتكميلية بما يزيد في معاناة المواطنين وخاصة الفئات المتوسطة والفقيرة”.
واستنكر قيام السلطات بشيطنة المؤسسات الاقتصادية في البلاد “ووصمها بالاحتكار والتهرب الضريبي. ويذكر أن المؤسسات الاقتصادية هي المساهم الرئيسي في خلق الثروة والتشغيل وترتبط بها آلاف العائلات التونسية مما يستوجب دعمها والاحاطة بها لتقوم بدورها الوطني”.
واعتبر أنه “حان الوقت لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي لوضع حد لمسار التدهور والإفلاس يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية وينتهي بالتوافق على رؤية تنموية بديلة وبرامج للإصلاح. ويؤكد أن الانقلاب ورغم فشل الاستشارة الالكترونية يريد الذهاب بالبلاد الى استفتاء وانتخابات صورية غير عابئ بما يعانيه المواطنون من جراء الازمة الاجتماعية والاقتصادية”.
كما دعا “القوى الوطنية المدافعة على الديمقراطية الى تنسيق الجهود وتوحيدها من أجل بناء بديل ينجز الانقاذ السياسي والاقتصادي قبل فوات الأوان”، مستنكرا “امعان سلطات الأمر الواقع في انتهاك الحريات وحقوق الانسان وحرية التعبير والاجتماع عبر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وسجن النواب والصحفيين والمدونين والمعارضين من أجل أفكارهم ومواقفهم السياسيّة”.
وكان النائب ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان التونسي، أكد لـ”القدس العربي” أن البرلمان يتجه للمصادقة على قرار يلغي جميع مراسيم الرئيس قيس سعيد “غير الدستورية”، لكنه أشار إلى أنه “لا نية حاليا لدى المجلس لسحب الثقة من سعيّد”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
