أفريقيا برس – تونس. أعلنت حركة “النهضة” في تونس، الخميس، أن “الانقلاب أعاد البلاد إلى ما وراء الوراء، ولم يكن مسارًا تصحيحيًا أو مسار إصلاح كما توهّم البعض”.
جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس الحركة، علي العريض، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس.
وقال العريض، إن “صورة تونس أصبحت مشوّهة في المحافل الدولية، ووضع حقوق الإنسان والمحاكمات السياسية تكثفت في ظل انقلاب 25 جويلية (يوليو/تموز) 2021”.
وأضاف: “يقع استهداف مضاعف لحركة النهضة وقياداتها ورئيسها، ووراء ذلك إرادة انتقام وتنكيل بسبب موقفها الثابت من الانقلاب منذ حصوله”.
وندد العريض “باستهداف المناضلين والقياديين والصحفيين وكل من نالته محاكمات وقضايا رأي مفتعلة”.
وجرى التحقيق مع رئيس الحركة راشد الغنوشي في عدة قضايا، تعتبر “النهضة” أن وراءها دوافع سياسية ضمن الأزمة الراهنة في البلاد، وهو ما تنفي السلطات صحّته.
وشدّد العريض على أنّ “السلطة المركزية تمارس تعتيمًا كاملًا إزاء مشاريع واتفاق على غرار مشروع الميزانية واتفاق صندوق النقد الدولي”.
وانتقد “إخفاء السلطة بنود الاتفاق الأوّلي مع صندوق النقد الدولي وعدم توضيح تبعاته على الفئات الفقيرة والمتوسطة وهي غالبية الشعب”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات حتى الساعة 11:10 ت.غ، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالإصلاح واستقلالية القضاء.
ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصّلت الحكومة التونسية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستُمنح بموجبه قرضًا بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
ومطلع يوليو/تموز الماضي، انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.
ومطلع الشهر الحالي، أكدت وزيرة المالية سهام نمصية، أن “الوثيقة النهائيّة للاتّفاق المبرم بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي ستصدر قريبًا للعموم”، وأنها حاليًا “محلّ مراجعة من حيث الصياغة”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء جرى في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
