حذّرت حركة النهضة التونسية، الإثنين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد من إقحام التوظيف السياسي الحزبي في عمل الحكومة، وذلك في مؤشّر لافت ينذر بنهاية “شهر العسل” بين “الحليفين الحكوميين”، حسب مراقبين. وطالبت النهضة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مجلس شوراها، المنعقد اليومين الماضيين، بعدم توظيف أجهزة الدولة ومؤسساتها في الصراعات السياسية. كما أكدت حركة النهضة على ضرورة دعم الاستقرار الحكومي لمواجهة المخاطر، وتهيئة المناخ الملائم لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي. وجددت النهضة دعوتها إلى جعل الحوار المؤسساتي والاجتماعي “أولوية قصوى والأداة المثلى لإدارة الأزمات والصعوبات” .
وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد دعا في حوار تلفزي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى الانخراط في ما وصفها بـ”حركة ديمقراطية تقدمية لخلق ديناميكية سياسية”، وفق قوله. ومن المرتقب أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد برئاسة يوسف الشاهد، وبمشاركة شخصيات عديدة مستقيلة من حزب نداء تونس، وأبرزهم نواب الكتلة البرلمانية المسمّاة بـ”كتلة الائتلاف الوطني”.
وكانت حركة النهضة قد خالفت حليفها في الحكم الرئيس الباجي قائد السبسي في مسألة إقالة الشاهد من منصبه وتمسكت به رئيسًا للحكومة.
ونقلت صحيفة “الشارع المغاربي” عن عضو في حركة “النهضة”، قوله: إن الحركة الإسلامية قد تفرض على رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاستقالة، إذا كان يعتزم فعلًا تأسيس حزب سياسي جديد، يخوض منه انتخابات 2019. وأشار مصدر سياسي إلى أن تحذير النهضة لرئيس الحكومة التونسية من التوظيف الحزبي والسياسي للعمل الحكومي، رغم أنّ حزب الشاهد لم يُؤسس بعد، يُعتبر رسالة واضحة للشاهد و تموقعًا جديدًا للحركة، لافتًا إلى أنّ التحالف مع الشاهد قد يهتز، في حال أسّس الشاهد حزبًا سياسيًا وأصبح زعيمًا له”.
بدوره، قال المحلل السياسي التونسي، بسام حمدي: إن موقف النهضة التونسية يشكّل مؤشرًا واضحًا على “تصدّع” العلاقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزب النهضة، المتحالفين في الحكم. وأضاف بسام حمدي، في تصريح لموقع “إرم نيوز”، أن هوّة الخلافات بين الجانبين ما فتئت تتسع منذ شروع كتلة الائتلاف الوطني في الإعداد لتأسيس مشروع سياسي قد يترأسه يوسف الشاهد، مذكّرًا بأن النهضة اشترطت على الشاهد عدم خوض سباق الانتخابات، عندما دعمته ودافعت عن بقائه رئيسًا للحكومة. وتابع حمدي أن الخلافات بين الشاهد والنهضة ستصبح أكثر حدّة بعد الإعلان عن المشروع السياسي الجديد ليوسف الشاهد.
وكان وفد عن النهضة ترأسه راشد الغنوشي، قد التقى، قبل اجتماع مجلس الشورى، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.
نص بيان الدورة الرابعة والعشرون لمجلس شورى حركة النهضة
عقدت يومي السبت والأحد 22 و23 ديسمبر 2018، الموافق لـ 15 و 16 ربيع الثاني 1440، الدورة العادية 24 لمجلس شورى حركة النهضة، والتي تناولت بالدرس الوضع العام بالبلاد على مشارف السنة الادارية الجديدة 2019 وما تعرفه الساحة الوطنية من تطورات وتحديات وما تستدعيه من مبادرات وخيارات. ونظر المجلس في عدد من القضايا الترتيبية المتعلقة بالشأن الداخلي للحزب ومنها المصادقة على لائحة التجديد الهيكلي والمصادقة على ميزانية الحركة للسنة القادمة. كما استمع المجلس إلى تقدير للموقف السياسي تقدّم به المكتب التنفيذي وبعد التداول فانّ مجلس شورى حركة النهضة:
1. يهنئ الشعب التونسي بالذكرى الثامنة لاندلاع ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر – 14 جانفي ويجدّد الوفاء لشهدائها وكل شهداء الوطن ومؤكدا العزم على مواصلة النضال من أجل استكمال أهدافها وفي مقدمتها التنمية والتشغيل وبناء مسار ديمقراطي يحقق الكرامة والعزة للجميع.
2. يعتبر ان بلادنا قد راكمت خلال سنة 2018 عددا من الانجازات المهمة المعززة للانتقال الديمقراطي ولقدرات البلاد وأهمها انجاز الانتخابات البلدية بمشاركة واسعة من الاطراف السياسيّة وبادارة مقدرة من مؤسسات الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأمر الذي فتح افاقا جديدة للتنميّة والنهوض بالخدمات وتعزيز مقومات الإدارة المحلية وديمقراطية القُرب.
3. يعبّر عن انشغاله العميق بصعوبة الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وبتواصل تدهور المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين، وتزايد عمليات التلاعب ببعض المواد الأساسية والحياتية. ورغم أهمية المجهودات التي بذلتها الحكومة فإن الأمر يستدعي خطوات استثنائية وسريعة وفعالة تعلي من شأن القانون لضرب شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، وتعبئة كل الجهود الوطنيّة والجهوية والمحلية لحسن تأطير مسالك الخزن والتوزيع.
4. يؤكد المجلس أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر والتحديات الماثلة وضمان المناخ الملائم لاستكمال المسار الديمقراطي مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن التوظيف الحزبي.
كما ينبه المجلس الى ضرورة تجنب خطاب الاستقطاب الذي لا يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين مختلف المكونات السياسية والتنافس النزيه حول البرامج التي تنفع المواطنين وتساهم في رقي الوطن.
5. يجدد الدعوة الى جعل الحوار المؤسساتي والاجتماعي أولويّة قصوى والأداة المثلى لإدارة الأزمات والصعوبات، وتهيب الحركة بمختلف الأطراف حكومة ومنظمات اجتماعية وأحزاب سياسية إلى بذل الوسع من أجل التوصل إلى اتفاقيات تراعي مصالح الموظفين والشغالين والقطاعات ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية.
6. يأمل ان تكون السنة الجديدة 2019 عنوانا للاستقرار الاجتماعي والسياسي ودعم الوحدة الوطنية وتعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي وهزيمة لفلول الارهاب بما يضع البلاد على سكة انجاز الاستحقاقات الانتخابية، ويمنحها فرصة اضافية لتأكيد سياسة مقاومة الفساد ووضع حدّ لإهدار المال العام والتهرب الضريبي وتوفير المناخات الضرورية لتحقيق السلم الاجتماعي.
7. يدعو مؤسسات الحزب الى اعداد مقاربة متكاملة حول اشكال المشاركة المناسبة في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تنظم أواخر السنة المقبلة.
8. وبمناسبة اختتام أعمال هيئة الحقيقة والكرامة فإن المجلس إذ يثمن الجهد الحاصل من أجل تسليط الضوء على المظالم والجرائم المرتكبة في حق المعارضين من مختلف العائلات السياسية على مدى عقود فإنه يسجّل أن النتائج لم تكن في مستوى المأمول من حيث كشف الحقيقة وجبر الضرر ورد الاعتبار بما يحقق المصالحة الوطنية الشاملة.
9. يدين بشدة حملات المغالطة والتزوير التي تسعى الى تشويه ضحايا الاستبداد والاساءة الى ذواتهم وعائلاتهم وطمس حقيقة أوضاعهم الانسانية الصعبة وهو ما يدعو الى النأي بهذا الملف عن كل توظيف سياسي واعلامي يزيد من معاناة هذه الشريحة من التونسيين.
رئيس مجلس الشورى
عبد الكريم الهاروني
