اتهم القيادي في المعارضة والمتحدث باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الأغلبية الحاكمة بالدفع بالبلاد الى العودة الى مربع الاستبداد والعودة الى الماضي بالاستفادة من وسائل غير ديمقراطية داعيا الشعب الى مواجهة ما أسماها بالدكتاتورية. وأضاف الهمامي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس أن الأغلبية الحاكمة تعمل على اعادة تشغيل الطاقم السياسي والاداري الذي عمل مع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأضاف الهمامي أن قانون المصالحة لا يدخل في اطار تعزيز الوحدة والمصلحة الوطنية بل سيؤدّي إلى التقسيم والتفرقة بين التونسيين عكس ما يروج له ، كاشفا عن أن قرار تصويب قانون المصالحة في البرلمان اتخذ قبل أكثر من شهر وما تم في مجلس النواب هو تحيل على الشعب التونسي في قضية بمثل هذه الخطورة …
وأكد الناطق باسم الجبهة الشعبية أن نية الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية بتعديل نظام الحكم الى نظام رئاسي، يهدف بالاساس الى ضرب أسس الدستور ومسار العدالة الانتقالية والعودة الى مربّع الاستبداد. وأضاف أن سبب الأزمة السياسية بالبلاد، ليس نظام الحكم، إنما الائتلاف الحاكم الذي فشل فشلا ذريعا في ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، في مقابل ذلك، سارع في سعي محموم الى خلق مشاكل وهميّة زادت من الأزمة عمقا.
من جانب آخر، اعتبر الهمامي، أنّ الجبهة الشعبية كانت متمسكة إلى حدود يوم 31 جويلية الماضي بإجراء الانتخابات البلدية في تاريخها المعلن 17 ديسمبر 2017، لكن ”تبيّن أن الأغلبية داخل البرلمان لا تريد مناقشة قانون الجماعات المحلية”، على حد قوله.
كما اعتبر الهمامي أن مقترح إجراء الانتخابات البلدية في 25 مارس القادم “أتّخذ “في الغرف المظلمة” مضيفا القول ” إن استقلالية هيئة الانتخابات مشكوك فيها”. وقال حمة الهمامي إنّ مجلس نواب الشعب ”خلق بدعة” عندما رفض اعادة الجلسة العامة المخصصة لاستكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب عدم توفر النصاب القانوني (145 نائبا) ومروره إلى مناقشة قانون المصالحة في اليوم الموالي.
وأكد الهمامي على أن الجبهة الشعبية كانت قد علمت بقرار تأجيل الانتخابات منذ حوالي 5 أسابيع وأن هذا التوجه يعتبر “تحيلا على الشعب التونسي”، في حين كان من الأجدر التعجيل بالمصادقة على قانون الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات.
وشدّد حمة الهمامي على أن الجبهة الشعبية ستواصل لعب دورها وتحمل المسؤولية كاملة وأنه لا أحد بإمكانه أن يمنعها من القيام بذلك، خاصة وأنها ترى وجود توجه سياسي خطير عبر ضرب الدستور التونسي والعودة إلى ممارسات المنظومة القديمة، من خلال التضييق على المعارضين والنشطاء والضغط على وسائل الاعلام لتمرير اجنداتها.
