أفريقيا برس – تونس. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) اليوم الأحد استعداده لمواجهة ما وصفها بهجمة تستهدفه، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين المنظمة العمالية والرئيس قيس سعيّد.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، خلال اجتماع نقابي في مدينة الحمامات بمحافظة نابل (جنوب شرق العاصمة)، إن الاتحاد مستهدف لأنه قال كلمته بوضوح، وهو مستعد لمواجهة الهجمة التي يريد البعض انتهاجها لتمرير مشاريع بيع مكاسب البلاد، حسب تعبيره.
وأضاف الطبوبي أن الاتحاد لن يقف محايدا في الدفاع عن الحريات النقابية والفردية والعامة، قائلا إن تونس لا يمكن أن تبنى بخطاب الكراهية والاتهامات.
كما قال الأمين العام لاتحاد الشغل إن الاتحاد لا يستقوي بأحد، وسيبقى صامدا رغم ما يمارس ضده من شيطنة وتشويه وفبركة ملفات ضده، مثلما حدث في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، في إشارة إلى الصدام مع السلطة.
وكان الرئيس التونسي أمر أمس السبت بطرد الأمينة العامة لكونفدرالية النقابات الأوروبية إيستر لينش بوصفها شخصا غير مرغوب فيه، بعيد مشاركتها في مظاهرة نظمها اتحاد الشغل بمدينة صفاقس (شرق) ضمن احتجاجات شملت محافظات عدة للتنديد بما يصفها بالاعتداءات على الحقوق النقابية والحريات.
رسالة دعم
واعتبر الطبوبي أن حضور لينش للتحركات النقابية في تونس كان رسالة دعم ومساندة، وليس كما رُوّج بأنه استقواء بالأجنبي، داعيا في الأثناء إلى مناظرة تلفزيونية “لكشف الحقائق للرأي العام”.
كما قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، في تصريح لإذاعة محلية، إن قرار الطرد غير صائب ويمس بسمعة تونس، مؤكدا من جهة أخرى أن القضاء التونسي ليس في وضع سليم حاليا.
ومؤخرا، انتقد سعيّد إضرابات نفذها اتحاد الشغل واعتبر أن لها غايات سياسية، وقد اعتقلت السلطات أحد قادة نقابة النقل التابعة للاتحاد واستدعت آخرين للتحقيق بتهم تشمل تعطيل العمل.
وعلى الرغم من أن المنظمة العمالية الأكبر في تونس ساندت الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي منذ 25 يونيو/حزيران 2021، فإنه يؤكد أنه لم يسمح له باستعادة النظام الاستبدادي.
وضع مقلق
وفي سياق الاعتقالات التي شهدتها تونس أخيرا، يسود قلق بشأن الوضع الصحي للقاضي البشير العكرمي الذي كان قد اعتقل في إطار تحقيقات تتعلق بأمن الدولة، حسب السلطات.
وحذرت أطراف حقوقية مما وُصف بالترويج المتكرر لخبر محاولة العكرمي الانتحار، إضافة إلى منع عائلته ومحاميه من زيارته بعد نقله المفاجئ إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعاصمة التونسية وتشديد الحراسة الأمنية عليه.
ودعا القاضي المعزول حمادي الرحماني المنظمات الحقوقية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى زيارته والاطلاع على ظروف احتجازه.
وكان المحامي حمادي الزعفراني قد أكد نقل العكرمي إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية بعدما ألمّت به نوبة عصبية حادة في مركز الإيقاف.
ولم تدل السلطات القضائية بأي موقف رسمي حول إيقاف القاضي الذي جرى ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة أو عن حالته الصحية.
وكان القاضي بشير العكرمي مسؤولا عن ملف اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وتتهمه أحزاب يسارية بإخفاء أدلة لحماية أطراف ضالعة في الاغتيال، وفي يونيو/حزيران الماضي عُزل مع 56 قاضيا آخر بقرار من الرئيس قيس سعيد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
