افريقيا برس – تونس. تداولت وسائل الإعلام اليوم تصريحات لبعض السادة النواب أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و التجارة و الخدمات بمجلس نواب الشعب الذين أدوا زيارة لمخازن الديوان التونسي للتجارة حول توريد الحليب و البطاطا والموز وإتلاف كميات هامة منه وكذلك فساد كميات من الأرز و السكر المستورد و يهمني كوزير تجارة سابق أن أوضح ما يلي:
1. إن المواد المعنية من بطاطا فاسدة و موز و حليب وقع توريدها سنة 2019 بقرار مجلس وزاري مضيق و كان أول قرار اتخذته بمجرد مباشرتي لمهامي يوم 29 فيفري 2020 هو إيقاف توريد هذه المواد و دعمها و الغاء البرنامج برمته اقرأ أيضا: وفد عن لجنة الفلاحة يعاين كميات من الارز والقهوة والحليب منتهية الصلوحية بالديوان التونسي للتجارة برادس
2. إن الديوان التونسي للتجارة مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية و يديره مجلس ادارة ويشرف عليه رئيس مدير عام يتابع التصرف اليومي في الديوان و دور وزارة التجارة يتوقف عند تحديد الخيارات والسياسات العامة و مراقبة التزام المؤسسات بها وحسن تصرفها في المال العام.
3. في موضوع السكر كنت قد أديت زيارة لمخازن الديوان ولاحظت الوضعية السيئة التي عليها خزن السكر و الأرز و القهوة و الشاي و طرق التصرف في المخزون و أذنت بالقيام بعملية تدقيق داخلي كما أحلت الملف لهيئة الرقابة برئاسة الحكومة و طلبت القيام بمهمة رقابية في الغرض و أعتقد أن المهمة انجزت بعد مغادرتي للوزارة في 2 سبتمبر 2020 .
4. أعتقد أن السادة النواب و الإعلاميين مطلوب منهم التحري قبل توجيه الإتهامات من ناحية و من ناحية ثانية توجيه الاتهامات لأصحابها إن ثبتت . محمد مسيلني وزير التجارة السابق
