قضت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2017، بقبول الاعتراض شكلا و في الأصل بتأييد 5 أحكام ابتدائية غيابية قضت في جملتها بالسجن مدة 25 عاما في حق رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي مع تعديل مدة العقوبة البدنية المحكوم بها بالنزول بها الى 5 أعوام سجنا أي عاما واحدا عن كل قضية.
وأكد مصدر قانوني أنّ سليم الرياحي قدم للمحكمة عند اعتراضه على الأحكام الغيابية الصادرة في حقه ما يفيد بخلاص أصل الدين دون أن يقدم ما يثبت خلاصه للخطايا المستوجبة عن الصكوك التي أصدرها و عادت بدون رصيد.
