أكد وزير الخارجية التركي الاثنين أن بلاده ستعزز علاقاتها مع تونس فيما يتعلق بالدفاع والصناعات الدفاعية كما انها ستقدم لتونس الدعم الكبير والمعزز للانتاج المشترك والاستثمارات والتبادل بين شركات البلدين مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بدعوة الشركات التركية لدعم الاستثمار في تونس والنظر في إمكانيات الإنتاج والتصدير نحو بعض الأسواق وخاصة في الاسواق الافريقية.
وقال وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، انه تم الاتفاق في أعقاب محادثات مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو الذي يؤدي زيارة الى تونس يومي 23 و24 ديسمبر الجاري ، على دعوة المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين تونس وتركيا إلى الانعقاد خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019.
وأوضح الجهيناوي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي عقب محادثات ثنائية وجلسة عمل في مقر الوزارة شملت وفدين من البلدين انه تم الاتفاق ايضا على دعوة كاتبي الدولة للبلدين للاجتماع في تركيا قبيل انعقاد المجلس المذكور مشيرا الى انه تم عقد اجتماع واحد لهذا المجلس في شهر جوان 2013 بتونس العاصمة إنتهى بإبرام 20 اتفاقية ومذكرة وبروتوكول تعاون بين حكومتي البلدين وذلك بعد توقيع وثيقة إعلان هذا المجلس في العاصمة التركية أنقرة في ديسمبر 2012 .
ووصف الجهيناوي مباحثاته مع وزير خارجية تركيا بالمثمرة و الثرية مضيفا انه دعا نظيره التركي الى ان تتخذ بلاده بعض الاجراءات لمحاولة معالجة وضع الميزان التجاري بين تونس و تركيا الذي وصفه بالمنخرم مشيرا الى انه اوضح لنظيره التركي بان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية مطلع العام الحالي تجاه البضائع التركية هي اجرءات وقتية تهدف إلى تدعيم الميزان التجاري التونسي.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق اواخر ديسمبر2017 على فصل في قانون المالية لسنة 2018 تم بموجبه إتخاذ إجراءات تعريفية إستثنائية على قائمة المنتوجات الموردة ذات المنشأ التركي، بهدف التحكم في عجز الميزان التجاري وضمان توازن المبادلات التجارية بين تونس وتركيا.
وتطبق هذه المعاليم الديوانية الموظفة إستثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين إبتداء من غرة جانفي 2018 على أن يتم تفكيكها تدريجيا بعد إنقضاء السنتين وعلى إمتداد ثلاث سنوات ويأتي هذا الإجراء تطبيقا للفصل 17 من إتفاق الشراكة المبرم بين تونس وتركيا، الذي ينص على أنه يمكن لتونس إتخاذ إجراءات إستثنائية لفترة محدودة في شكل معاليم ديوانية على أن لا تتجاوز المنتوجات المعنية نسبة 20 بالمائة من إجمالي الواردات من تركيا.
وفي خصوص دعم الاستثمار المشترك ذكرالجهيناوي انه تم الاتفاق مع الجانب التركي على ضرورة العمل من اجل دعوة الشركات التركية للاستثمار في تونس والنظر في إمكانيات الإنتاج والتصدير المشترك مع نظيراتها التونسية نحو بعض الأسواق وخاصة في الاسواق الافريقية مضيفا انه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق مشتركة للنظر في كيفية تعزيز التعاون والتواجد الاقتصادي التونسي و التركي في إفريقيا .
من جهة اخرى قال وزير الشؤون الخارجية انه تطرق مع نظيره التركي الى موضوع تعزيز التعاون الأمني واهمية تكثيفه لمجابهة آفة الإرهاب بالإضافة الى التطرق الى آفاق تطوير التبادل الثقافي بين البلدين .
وبخصوص المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك قال خميس الجهيناوي ان تركيا تدعم جهود المبعوث الأممي الى ليبيا ،غسان سلامة وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم مؤتمر وطني في ليبيا مطلع العام المقبل وهو ما سيمكن الفرقاء الليبيين على اختلاف انتماءاتهم من تجاوز الازمة والتوجه نحو حل سلمي الى جانب التطرق الى السبل الممكنة لتونس و انقرة لدعوة الفرقاء الليبيين للاجتماع حول مائدة التفاوض والدفع نحو حل سلمي .
ووفق الجهيناوي تم ايضا التطرق الى آفاق التوصل الى حل سياسي في سوريا و الوضع الامني هناك .
من جهته قال الوزيرالتركي مولود تشاووش أوغلو الذي شرع في زيارة لتونس منذ يوم امس وحل بها قادما من ليبيا ،ان بلاده ستعزز علاقاتها مع تونس فيما يتعلق بالدفاع والصناعات الدفاعية كما انها ستقدم لتونسالدعم الكبير والمعزز للانتاج المشترك والاستثمارات والتبادل بين شركات البلدين مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكثر فأكثروفق تعبيره.. واضاف اوغلو ان تركيا تولي اهتماما كبيرا جدا لتونس التي وصفها بانها شريك تركيا في المنطقة مضيفا انه تم خلال المباحثات مع نظيره التونسي التوصل الى اتفاق للتعاون مع تونس وتعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية ووضع خارطة طريق لذلك . واوضح في هذا السياق انه سيتم قريبا الشروع في تشكيل مجموعة العمل التي ستتولى وضع هذه الخارطة .
وبخصوص القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك اوضح اوغلو انه يوجد تطابق في الرؤى بين تونس وأنقرة بخصوص الأوضاع في اليمن وسوريا و ليبيا و العراق مشددا على ان بلاده تريد إحلال السلام و الوئام في هذه المناطق.”
