افريقيا برس – تونس. أكّد تقرير فرنسي نقله موقع “النهار العربي” اليوم الاحد 24 جانفي 2021 تورّط المافيا الايطالية في ملف تصدير النفايات الايطالية الى تونس، وهو الملف الذي اثار جدلا واسعا وفتحت فيه تحقيقات قضائية واطاح بوزير البيئة الذي تم ايقافه ساعات قليلة بعد اقالته من منصبه .
وكشف برنامج “telematin” الذي يبث على القناة الثانية الفرنسية في تقرير حول مصير نفايات المستشفيات بإيطاليا، أن المافيا الايطالية وراء ارسال نفايات “كورونا” الى تونس.
وجاء في التقرير “يتم تجميع من 3 إلى 4 أطنان من النفايات في إيطاليا كل ساعة وترسل إلى مصانع إعادة المعالجة. وفي جنوب البلاد ، قامت المافيا بتدوير نفايات المستشفيات وشحنها إلى تونس في عدد من الحاويات”.
وأكّد التقرير أنّ كلّ المعدات الطبية من أقنعة وعباءات وحقن وقفازات ملوثة والتي كانت على اتصال بمرضى Covid-19 تنقل في إيطاليا إلى مصانع لإعادة المعالجة وانه يتم حرقها أو إعادة تدويرها بعد التعقيم.
وجاء في التقرير الفرنسي “فضيحة انفجرت في جنوب البلاد، إذ أدارت المافيا نفايات المستشفيات وشحنت عددًا من الحاويات إلى تونس”.
ومن جانبه كان برنامج “الحقائق الأربع” على قناة “الحوار التونسي” قد كشف في شهر نوفمبر عن صفقة مشبوهة تتعلق بادخال شركة تونسية حوالي 300 حاوية من النفايات المنزلية الإيطالية، أي ما يعادل 120 ألف طن، من ميناء سوسة بهدف ردمها في تونس.
واكد تقرير القناة الثانية الفرنسية أن نفايات المستشفيات التي أرسلتها المافيا إلى تونس وصلت إلى وجهتها وأنّها دُفنت على عجل لافتا الى انه تم يوم 30 ديسمبر اكتشاف أطنان من المخلفات مجهولة المصدر في منطقة الشبيكة بولاية القيروان وإلى أن الجمعيات المحلية والبيئية تطرح الآن سؤالًا حول ما إذا كانت تونس صارت مصباً لجنوب إيطاليا.
واضاف ان التحقيق بإيطاليا متواصل حول المسؤولين عن شحن اطنان من نفايات المستشفيات إلى تونس.
واشار التقرير الى انه حتى الساعة، لا يزال المحققون التونسيون يتساءلون حول هوية الجهة التي سمحت بدخول النفايات الإيطالية إلى الأراضي التونسية.
وتحتوي الشحنات التي وصلت إلى تونس على نفايات منزلية يُمنع تصديرها بموجب القانون الإيطالي من جهة والاتفاقيات الدولية من جهة أخرى، نظراً لـ”خطورتها”. والغريب أنَّ السلطات التونسية لم تسائل نظراءها الإيطاليين ولا الشركة التي ابرمت العقد مع شركة “سوربلاست” التونسية قبل أسابيع من استئناف أعمالها المعلقة منذ زمن.
وصار من المعلوم اليوم أنَّ المافيا تحافظ على تواجدها في الأنشطة الاقتصادية الشرعية، ويعتبر توغلها في الاقتصاد الشرعي أحد خصائصها.
وتوصلت الشرطة الإيطالية إلى وجود علاقة بين مديري الشركة وجهات فاعلة يشتبه في تدخلها في التصديرغير الشرعي للنفايات إلى رومانيا تحت اشراف “الكامورا”.
وبرز اسم الشركة الوهمية الإيطالية أيضاً في تقرير “لجنة تحقيق برلمانية حول الأنشطة غير الشرعية المرتبطة بتدوير النفايات”، حيث ألقى المدعي العام الضوء على توغل الجريمة المنظمة في دورات التخلص من النفايات.
