أفريقيا برس – تونس. أعلنت تنسيقية عائلات 6 معتقلين سياسيين بتونس، الأحد، أن 6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، اعتبارا من الاثنين .
جاء ذلك في بيان لتنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، صادر عن المساجين الستة المتهمين في قضية التآمر، والموقوفين منذ نحو عام.
وأعلنت التنسيقية أن” المساجين الستة سيدخلون في إضراب عن الطعام بداية من الاثنين 12 فبراير/شباط الجاري ،انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم”.
والمساجين الذين سيضربون عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي ( قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويطالب المساجين الستة، وفق البيان، بـ”إطلاق سراحهم والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حقهم وحق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم والتعسف”.
كما دعا المساجين إلى “رفع اليد على القضاء واحترام سلطته واستقلاليته، والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل وسيادة القانون”.
كما طالبوا بـ”الكف عن الضغط على لسان الدفاع وترهيب المحاميات والمحاميين المدافعات والمدافعين عن سجناء الرأي، لما في ذلك نيل من أبسط شروط المحاكمة العادلة”.
ودعوا “كل القوى الحية وكل نفس حر إلى توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليا، لوضع حد لسياسة الترهيب وغلق الملفات المفبركة وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي بشكل عام”.
وأضافت التنسيقية “لقد اختارت منظومة 25 يوليو (منظومة الرئيس التونسي قيس سعيد) الاعتماد على المركب الأمني القضائي وسياسة القمع والتقسيم وشيطنة الاختلاف، وتدمير الحياة السياسية والمؤسسات”.
وأكد المساجين أن “ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وبقاؤنا رهن الاعتقال طيلة هذه المدة هو عنوان بارز لسياسة سلطة الامر الواقع في التخلص من المعارضة لإحداث حالة فراغ ولدخول القضاء التونسي لمربع الطاعة والخضوع الكامل للسلطة السياسية، بما يجعلنا نعتبر انفسنا رهائن سياسيين”.
ولم يصدر تعقيب رسمي من السلطات التونسية على بيان تنسيقية المعتقلين الستة حتى الساعة 19:45 (ت.غ).
وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أمر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، بتمديد حبس 6 معارضين 4 أشهر أخرى على ذمة التحقيق في قضية “التآمر على أمن الدولة”، بعد أن أمضوا بالفعل 6 أشهر، هي المدة القصوى للإيقاف التحفظي.
وفي 10ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين دخول نفس السجناء في إضراب رمزي عن الطعام، في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
ويتهم الرئيس التونسي سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
ومنذ فبراير الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شرع هؤلاء المساجين، في إضراب عن الطعام، وفق ما أعلن عنه خلال مؤتمر صحفي سابق لجبهة الخلاص الوطني، وتواصل حتى 7 أكتوبر، حيث تم قطعه تضامنا مع غزة.
وخلال 2023، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة “التآمر على أمن الدولة”، وهو ما تنفيه المعارضة.
وشدد الرئيس سعيّد، مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
