أفريقيا برس – تونس. أكد محاميان تونسيان، الجمعة، إحالة السلطات عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني “للتحقيق العسكري” بعد تلقيه دعوة بذلك الخميس، فيما لم تعقب السلطات على ذلك.
وقال المحامي حسني الباجي في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: “إحالة صديقي وأخي العميد عبد الرزاق الكيلاني على قاضي التحقيق العسكري”.
وأضاف الناجي أن ذلك “من أجل رأيه الذي عبر عنه في عدم ضرورة تقييد أعوان السلطة التنفيذية وخاصة أعوان الأمن بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون”.
من جهته قال محام آخر طالبا عدم نشر اسمه، إن الكيلاني “تلقى دعوة عبر مراسلة، تم توجيهها لمكتب رئيس فرع عمادة المحامين بتونس”.
وأضاف: “المراسلة لم تحدد تاريخ الجلسة أو التهم الموجهة إلى الكيلاني، على أن يوجه قاضي التحقيق العسكري مراسلة ثانية لعمادة المحامين لتحديد موعد الجلسة والتهم”.
يذكر أن الكيلاني عضو بهيئة الدفاع عن النائب الموضوع تحت الإقامة الجبرية نور الدين البحيري (63 عاما).
من جهته أكد المحامي سمير ديلو، عضو لجنة الدفاع عن البرلماني والوزير التونسي السابق نور الدين البحيري، توجيه القضاء العسكري مراسلة إلى فرع تونس للمحامين بشأن فتح تحقيق مع عميد المحامين السابق عضو هيئة الدفاع عن البحيري عبد الرازق الكيلاني، وذلك وفقًا لما يفرضه مرسوم تنظيم مهنة المحاماة.
وقال ديلو، : “لا يوجد أي مبرر لتتبع الكيلاني، إذ لا يوجد عمل يجرمه حتى يتم التحقيق معه”، نافيًا ما يتداول من أخبار حول إيقافه. وأكد أن سبب ملاحقة الكيلاني يعود لتصريحات له أمام مستشفى الحبيب بوقطفة أثناء وقفة نظمتها هيئة الدفاع، حيث اعتُبرت تحريضًا على العصيان والتمرد.
بدوره، أكد المحامي عبد الرؤوف العيادي، توجيه المراسلة عبر فاكس مكتب رئيس فرع عمادة المحامين بتونس الخميس، دون ذكر تاريخ جلسة التحقيق ولا التهم الموجهة إلى الكيلاني.
وبيّن العيادي أن “هذا الإجراء هو رد فعل على تقديم الكيلاني لشكاية يوم أمس بالرئيس قيس سعيد ووزير داخليته توفيق شرف الدين”، مشددا على أن “هذه المحاولة تأتي في سياق تخويفه وترهيبه، خصوصا أنه نشيط بفضح التجاوزات في ملف اختطاف واحتجاز البحيري”، مؤكدًا أن القضاء العسكري غير مختص في تتبع المدنيين ومحاكمتهم.
وسيمثل الكيلاني أمام قاضي التحقيق العسكري حسب نص المراسلة التي لم تتضمن تاريخ الجلسة ولا التهم الموجهة إليه، فيما سترسل المحكمة العسكرية مراسلة ثانية للفرع تحدد التاريخ والتهمة، بحسب ما ورد في المراسلة.
وأعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في ندوة صحافية في الأيام الأخيرة، أنّ حقوقيا قام بتحريض الأمنيين على العصيان، متوعدًا بمحاسبته بمقتضى المجلة العسكرية، في إشارة غير مباشرة للكيلاني.
من جهته، رد الكيلاني قائلا: “أتحمل مسؤوليتي في كل ما أقول ولا أخشى التتبعات التي ينوي القيام بها أو قام بها وزير الداخلية، كما لا أخشى القضاء العسكري. ولا تخيفني تهديدات توفيق شرف الدين ومن لف لفه”.
يذكر أن الكيلاني تعرض لمضايقات من الأمن وسط العاصمة تونس في الاحتجاجات التي شهدها يوم 14 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال المحامي حسني الباجي، على صفحته عبر “فيسبوك”، إن “إحالة عبد الرزاق كيلاني على قاضي التحقيق العسكري من أجل رأيه، الذي دعا أعوان السلطة التنفيذية، وخاصة أعوان الأمن، إلى عدم التقيد بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون، وهو موقف له أساس شرعي من صحيح القانون، ومن صحيح المعاهدات الدولية وميثاق روما المحدث لمحكمة الجنايات الدولية”.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأسبق والقيادي في “حركة النهضة”، رفيق عبد السلام، إن “سلطة الانقلاب دخلت مرحلة الجنون وافتقاد العقل والبوصلة”. وأضاف، في منشور عبر “فيسبوك”: “كل التضامن مع الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين سابقا، والوزير والدبلوماسي السابق الذي تم اقتياده من سلطات الانقلاب المحتل نحو السجن تمهيدا لإحالته على القضاء العسكري”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
