أفريقيا برس – تونس. قال أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، أن رئيس تونس قيس سعيد شخص يمشي في الظلام، مؤكدا أن رفض مساندته هو قرار مؤسسات الاتحاد وليس قراره الشخصي.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة اختتام أشغال الندوة القطاعية للجامعة العامة للنفط والطاقة المنعقدة بالحمامات، أكد الطوبي ان تونس للأسف مقلوبة رأسا على عقب فهي التي فيها كل مقومات النجاح لم تجد من ينقذها وهي اليوم بحاجة لكل نفس وطني لإصلاحها وإنقاذها.
وأضاف أنهم توقعوا أحداث 25 يوليو واقتنعوا بالإجراءات المتخذة من جانب الرئيس نظرا لما كشفوه سابقا من استنكارهم لتعفن الوضع السياسي للبلاد الذي وأد طموح وحلم واستحقاقات الشعب التونسي خاصة أحلام الشباب بالتشغيل.
وتابع قائلا أنهم لابد من خيار جديد يبني مستقبل تونس مستفيدا من الأخطاء السابقة، ويبني في إطار التشاركية دون إقصاء أي طرف إلا من أقصاه بالفعل المشين وإجرامه بحق البلاد والعباد.
وأوضح أن موقفهم الرافض لإعلان الاتحاد مساندته المطلقة هو موقف مؤسسات الاتحاد بالتشاوي مع مختلف الهياكل وبناءا على تقييم تشاركي للوضع وليس موقفا شخصيا، مشيرا إلى أنهم يطلبون من الاتحاد مساندة عمياء وهم لا يمنحون الصك على بياض لأي كان ولا وجود في الاتحاد لرجل آمر ناه إنما يستشيرون المؤسسات ثم يقررون.
واستنكر أيضا طلب السلطة التنفيذية من الاتحاد هذه المساندة دون الكشف عن اتجاهها وتوجهها ونهجها في حكم البلاد ودون أن تكشف مرجعيتها او مضامينها أو خياراتها، مختتما: “هل نساند شخصا يمشي في الظلام؟!”.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب اتحاد الشغل، في بيان له، سعيد بالإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية.
الغنوشي : البرلمان سيعود أحب من أحب وكره من كره
في المقابل، قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد إن مجلس النواب عائد، أحب من أحب وكره من كره، وفق قوله.
وأكد الغنوشي، في اجتماع بقيادات حركة النهضة بولاية بنزرت (شمال)، أن البرلمان سلطة تأسيسية وأنجز الكثير، وأن أعداء الثورة عملوا على تشويهه، وفق تعبيره.
وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام للشغل سامي الطاهري قال قبل أيام إن الاتحاد لن يقبل بما وصفه بالتصحير السياسي والاجتماعي، وإلغاء دور الأحزاب والمنظمات الوطنية في البلاد.
واعتبر الطاهري الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد حدثا مشروعا وفرصة تاريخية، مشيرا إلى أنه لا يمكن العودة للبرلمان السابق.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن سعيد إجراءات استثنائية منها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ نجلاء بودن رئيسةً لها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
