أفريقيا برس – تونس. أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار رفض بلاده “توطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها”، مؤكدا حرصها على التصدي للظاهرة وفقا لإمكاناتها وضمن احترام المعاهدات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك في بيانين منفصلين أصدرتهما الخارجية التونسية عقب لقاءين أجراهما عمار، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، ووزير الدولة للهجرة روبرت جنريك، بالعاصمة لندن.
ووصل الوزير عمار إلى لندن، الخميس، في زيارة ليوم واحد لترؤس وفد بلاده المشارك في الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي ـ البريطاني في لندن.
وفي لقاء عمار بنظيره كليفرلي “فرصة للإشادة بالمستوى الجيد للعلاقات بين البلدين وتأكيد التطلع المشترك إلى مزيد تطويرها وإثراء مضامينها في جميع المجالات”، وفق بيان الخارجية.
وفي هذا الإطار، “تمّ الترحيب بانعقاد الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي ـ البريطاني واستكمال آليات عمله بالمناسبة، والتأكيد على أهمية متابعة نتائج هذه الدورة بما يمكن من مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية”، وفق المصدر ذاته.
وانعقدت الدورة الأولى لمجلس الشراكة التونسي ـ البريطاني في يونيو/ حزيران 2021 في لندن.
من جانب آخر، التقى عمار بوزير الدولة البريطاني للهجرة، وتم “تثمين مستوى التعاون الثنائي القائم في المجال الأمني”.
واتفق الجانبان على “مزيد تعزيز التعاون الثنائي بالخصوص في ما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الحدود، وعلى المضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2016”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، تم توقيع مذكرة التفاهم في المجال الأمني بين تونس وكل من بريطانيا وإيرلندا الشمالية بهدف تعزيز مجالات التعاون الأمني المشترك.
وذكّر الوزير التونسي بموقف بلاده بشأن “ضرورة اعتماد مقاربة شاملة في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على معالجة أسبابها العميقة”، وفق البيان.
وأضاف أن تونس لا تقبل “بتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها”.
كما أكد حرص بلاده “على التصدي لهذه الظاهرة (الهجرة غير النظامية) وفقا لإمكانياتها وبكل مسؤولية وفي إطار احترام القوانين التونسية والمعاهدات الدولية ذات الصلة”.
وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول إفريقية أخرى.
وفي تصريحات سابقة قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده “لا تقبل أن يقيم على أراضيها من لا يحترم قوانينها، ولا أن تكون دولة عبور (باتجاه أوروبا) أو أرض توطين لمواطني دول إفريقية معينة”.
وذكر سعيد أن “هناك شبكات إجرامية مسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية إلى صفاقس (جنوب)”، بحسب بيان للرئاسة التونسية حينها.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع مغادرة قوارب الهجرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
