أفريقيا برس – تونس. كشفت مصادر من حركة «النهضة» عن قيام قوات الأمن، الاثنين، بزيارة مقر الحركة في العاصمة في إطار التحقيق في «التمويل الأجنبي» للأحزاب التونسية، في وقت دعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الرئيس قيس سعيد للكف عن خطاب تقسيم التونسيين.
وقال رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة، إن حضور قوات الأمن لمقر الحركة يأتي في إطار التحقيق في «إمضاء» الحركة لعقد مع شركة دعاية أمريكية للتسويق لصورتها في الخارج، وهو ما نفته «النهضة» في مناسبات عدة.
وقال لـ«القدس العربي»: «كان الوزير السابق محمد عبو تقدّم بقضية ضد حركة النهضة، وقد فُتح تحقيق قضائي في الموضوع. واليوم الاثنين جاء قاضي التحقيق لاستكمال إجراءات البحث في الموضوع. وقد وقع استقباله وتسهيل عمله في مقر الحركة المركزي حرصاً على احترام القضاء وحق الجميع في الالتجاء إليه. القضية متعلقة بمسألة اللوبينغ التي نفت الحركة مراراً علاقتها بها».
وكان عبد الفتاح التاغوتي، عضو المكتب التنفيذي للحركة، كشف في تصريح إذاعي عن حضور فرقة أمنية صباح الاثنين لمقر الحركة في منطقة «مونبليزير» في العاصمة في إطار التحقيق في قضية عقد «اللوبينغ».
ويأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات التونسية حول «التمويل الأجنبي» للأحزاب، في حين تنفي الحركة إمضاءها لعقد مع شركة أمريكية للتسويق لصورتها في الخارج خلال الانتخابات السابقة.
وقبل أيام، أكدت منظمة «أنا يقظ» المتخصصة بالشفافية، أنها ستقاضي حركة النهضة بسبب وجود «شبهة تمويل مجهول المصدر» مشيرة إلى أن الحركة أمضت عقدين مع شركة دعاية أمريكية قبل مؤتمرها العاشر عام 2016 وقبل الانتخابات البلدية عام 2018 بقيمة 355 ألف دولار بهدف الترويج لصورة الحركة في الخارج.
وكانت الحركة نفت في آب/أغسطس الماضي، ما تحدثت عنه المنظمة المذكورة حول إمضائها عقدين آخرين مع شركة أمريكية أخرى للتسويق لصورتها في الخارج.
وفندت حينها «وثائق» نشرتها صفحات اجتماعية نقلاً عن وزارة العدل الأمريكية حول هذا الأمر، مشيرة إلى أنها «تخضع لإجراءات القانون التونسي، وحساباتها وعقودها تتم مراقبتهما من قبل محكمة المحاسبات».
ودعا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، الرئيس سعيد إلى «تغليب صوت الحكمة والعقل في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بعيداً عن منطق تقسيم التونسيين».
وخلال ورشة عمل نظمها الاتحاد، الاثنين، حول «اتفاق التبادل الحر في القارة الإفريقية» دعا الطبوبي إلى «القبول بمبدأ اختلاف الآراء من أجل بناء ديمقراطية اجتماعية وإرساء نظام حكم متوازن يكرس لدولة القانون والرقابة والمحاسبة بعيداً عن أي انزلاقات نحو الحكم الفردي».
ودعا إلى إشراك اتحاد الشغل والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس سعيد، وأشار إلى أن الاتحاد «بصدد إعداد مبادرة لتنقيح النظام السياسي والقانون الانتخابي» مضيفاً: «بعد 25 تموز/يوليو لم يتم النظر في الأولويات الحقيقية للتونسيين والمتمثلة في التحديات الاجتماعية».
وتابع الطبوبي بقوله: «لسنا في مجال مزايدة مع الشباب، والوضع الاقتصادي لا ينتظر اليوم، والوضع الاجتماعي كذلك، والمواقف والمخرجات يجب أن تكون تونسية-تونسية، ومن يرغب أن يعمل حواراً وحدة بعيداً عن اتحاد الشغل والأحزاب والمجتمع المدني، فليقم بذلك، ونتمنى له التوفيق». ودعا حزب التكتل الديمقراطي إلى «حوار وطني جدي وليس استشارة عبر الإنترنت من أجل تصحيح حقيقي للانتقال الديمقراطي والعودة إلى مسار دستوري يحترم المؤسسات ويحكم الشعب عبر الانتخاب الحر».
وأشار، في بيان أصدره الاثنين، إلى «تواصل خرق الدستور دون أي خطة أو خارطة طريق للخروج من الوضع الاستثنائي ودون أي توجه تشاركي جدي لصياغة حل للأزمة السياسية والمؤسساتية، مبيناً أن الأزمة الاقتصادية و المالية تتعمق مع غياب تام لبرنامج إصلاح من طرف حكومة لا تخاطب الشعب ولا تقدر على مواجهة التحديات القائمة أو تقديم قانون مالية في الآجال الدستورية». كما لفت إلى «تواصل انتهاكات حقوق الإنسان بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتزايد للاعتداءات على الصحافيين، فضلاً عن تزايد الخطاب الشعبوي وتخوين الخصوم السياسيين وتشويه سمعتهم».
ونبه حزب التكتل الديمقراطي إلى «خطورة الوضع بالخصوص الاقتصادي والاجتماعي، مما يهدد الاستقرار والأمن المجتمعي ويعرض البلاد للمطامع الأجنبية» مؤكداً أن «الدفاع عن استقلالية القرار الوطني يتطلب بالأساس وحدة وطنية صماء بين كافة الأطراف السياسية والمجتمعية، وهذا ما يغيب في خطاب وتوجهات السلطة الحاكمة».
وقال الوزير السابق محمد عبو إنه: ”ما زالت أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد فرصة ليعود رئيساً محبوباً وليكون رئيساً شرعياً وربما يدخل التاريخ، وذلك بإلاعلان عن أجل لإنهاء الحالة الاستثنائية لا يمكن أن يتجاوز السنة الحالية، وإحالة ملفات فساد السياسيين وأصحاب المؤسسات الذين كانوا محميين من سياسيين إلى النيابة العمومية، وأن يأذن بالبحث في ممتلكات كل السياسيين والقضاة ويحيل ملفات من لم يستطع تبرير ممتلكاته إلى النيابة العمومية، وفيما يخص القضاة يحيل ملفاتهم أيضاً إلى المجلس الأعلى للقضاء”.
ودعا عبو، في تدوينة على موقع فيسبوك، الرئيس سعيد وفريقه إلى «التوقف عن السعي إلى توجيه الإعلام، وفتح ملف تمويل الإعلام المشبوه الآتي من الداخل والخارج، وتنفيذ قرارات الهايكا دون تمييز ودون شخصنة، كما فعل مع قناة الزيتونة ولم يفعل مع غيرها، ويتابع ملف ملكية أحزاب لمؤسسات سمعية بصرية، وتمويلها لصفحات على الشبكة الاجتماعية تمكنت لسنوات من تدمير العقول”. وكان الرئيس سعيد لمّح أخيراً إلى استبعاد الأحزاب السياسية من الحوار الوطني المقبل الذي قال إنه «سيشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي وسيكون مختلفاً تماماً عن التجارب السابقة». كما كلف وزارة الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في جميع المناطق لتمكين الشباب من المشاركة في «حوار وطني حقيقي عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات».
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
