أفريقيا برس – تونس. طالب “المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة” (مستقل)، الأربعاء، بوضع سقف زمني محدد للتدابير “الاستثنائية”، التي أقرها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
وتأسس المرصد الحقوقي، عام 2019، حيث يضم حقوقيين وأكاديميين، ويهدف إلى الدفاع عن الدولة المدنية ومؤسساتها وتوجهاتها الحداثية والتقدمية والدستور، وعلى الهيئات الدستورية المستقلة.
وطالب المرصد، في بيان، بـ”ضبط برنامج إصلاحي في تونس، بكل مضامينه السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
ودعا إلى “ضرورة ضبط هذا البرنامج بشكل تشاركي مع قوى المجتمع المدني والمنظمات الوطنية المهنية، حتى يتم تقرير طبيعة التعديلات الدستورية ومضمون إصلاح النظام الانتخابي وآلياته”.
وأفاد بأنه “لا مجال للمغامرة بتجارب سياسية جديدة ذات عواقب غامضة في ظل ضعف الدولة وعجز كثير من مؤسساتها”.
وأردف: “لا يمكن استحداث نظام (سياسي) جديد لم تتضح معالمه ولا آليات تنفيذه وآجالها، فضلا عن عدم ثبوت جدواه”.
واعتبر أن “الإصرار على مشروع من هذا النوع يهدّد بانهيار الدولة تماما وبعودة الحكم للاستبداد”.
ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، قال الرئيس سعيّد، إنه “يمكن إدخال تعديلات على الدستور”، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.
كما دعا المرصد “منظمات المجتمع المدني والشخصيات والكفاءات الوطنية، إلى العمل معا على إرساء الدعائم القانونية والتنظيمية الضامنة للديمقراطية وللدولة المدنية وللعدالة الاجتماعية”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات “استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياسية، تلك القرارات، واعتبرتها “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
والإثنين، تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن التي كلفها سعيّد بالمنصب في 29 سبتمبر الماضي.
(الأناضول)
