أفريقيا برس – تونس. جددت جبهة الخلاص الوطني في تونس، مساء اليوم السبت، تضامنها مع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنّ رفض الإفراج عنهم هو “قرار سياسي”.
ودعت الجبهة، خلال الوقفة التضامنية الدورية للتضامن مع المعتقلين، إلى “مواصلة الدفاع عنهم وعن الحريات في تونس حتى عودة الديمقراطية”، مضيفة أنّ “الأحرار سيواصلون مسيرة النضال”.
ورفعت خلال الوقفة شعارات: “حريات حريات.. لا قضاء التعليمات”، و”أطلق سراح المعتقلين”.
وأكد عضو جبهة الخلاص الوطني، والقيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، في كلمة له أمام المحتجين، أنّ “المعتقلين السياسيين ينكل بهم، فقد تم تمديد فترة الاحتفاظ بهم لأن القرار سياسي”.
وأضاف أنّ “هناك أحراراً يدافعون عن الكرامة والحرية، وأن السلطة تعتقد أنه باعتقالها عشرات المعارضين والمناضلين ستسكت صوت الحق ولكنها واهمة”، مبينًا أن “محاكمة المعتقلين تتم وفق قانون الإرهاب الذي صادق عليه نواب سابقون، مثل غازي الشواشي وعصام الشابي، واليوم يحاكمون به لأن هناك حقدا أعمى ضد السياسيين”.
وشدد على أنّ “التنكيل بالمعتقلين يأتي للانتقام منهم، ولكن المسيرة ستكتمل والنضال سيستمر”.
وأضاف الشعيبي أنّ “هذا التجمع الأسبوعي هو للتضامن مع المعتقلين السياسيين”، لافتاً إلى أنّ “السلطة تواصل سياسة المضي للأمام لكي تشفي غرورها ولكن هذه الوقفة للدفاع عن الحرية وهذا النضال سيستمران”.
وقال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي، إنّ “هذه الوقفة الدورية أقل واجب تجاه المعتقلين السياسيين الذين قضوا أشهراً وأسابيع في السجن دون أي ذنب وجرم”، مبينًا أنّ “صوت المظلومين لا بد أن يصل”.
وأكدت منى العكرمي، زوجة القاضي السابق المعتقل بشير العكرمي، أنّ “زوجها تعرض للتنكيل، وكانت هناك محاولة لوضعه في مستشفى الأمراض النفسية، لكن هو الآن في السجن، ويقع التآمر عليه، إذ بدأت عدة صفحات تروج للأكاذيب”.
وأضافت أنّ “قيس سعيّد يريد إسكات زوجي”، مبينة أنها تدعو لمحاكمة علنية لكشف الحقائق، مؤكدة أنها تحمّل السلطة مسؤولية السلامة الجسدية لزوجها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
