أفريقيا برس – تونس. أفاد عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو، اليوم الإثنين، بأنّ “الهيئة تُطالب بتفاعل إيجابي من رئاسة الجمهورية على بیانها”، مشيرًا إلى أنّ “رئيس الجمهورية أكّد له إحترامه للمحاماة وهناك جزء من السلطة وراء التضييقات الممارسة على هذا القطاع”.
وأضاف المزيو، خلال مكالمة هاتفية على اذاعة الجوهرة، أنّ “المحاماة هي صوت الشعب ودعمنا لمسار 25 جويلية كانت الغاية منه المطالبة بإصلاحات عميقة”، مطالبًا “بإتمام الإصلاحات”. وشدّد المزيو على رفضه “المساس بالحريات، مطالبًا “بإرساء المحكمة الدستورية ومجلس أعلى للقضاء مستقل”.
وأكّد المزيو على أنّه “يصعب توظيف المحاماة التونسية في أي طرف سياسي”، مشدّدًا على أن “مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مستقلّ بذاته ولا يمكن أن يتدخّل في شأنه أي طرف في السلطة”. وأوضح المزيو أن “العميد السابق ورئيس مجلس نواب الشعب الحالي إبراهيم بودربالة لا علاقة له اليوم بعمل مجلس الهيئة الذي يعكس إرادة المحامين”.
وللإشارة، ندّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وفق بيان أصدره الخميس 21 مارس 2024، بما اعتبره “تردي واقع الحريات في الوطن الذي أصبح يرزح تحت نير المرسوم عدد 54 واستفحال الإيقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين والتي أصبحت تجسيدًا لقمع حرية التعبير ومصادرة الرأي المخالف، مطالبة بالإفراج الحيني عنهم احترامًا لقرينة البراءة وللحقّ في محاكمة عادلة في زمن معقول”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
