طعن حزب العمال في صحّة النتائج المعلن عنها في الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، معتبرا أنّ هيئة الانتخابات ”باتت منزوعة الشرعية والأهلية للقيام بالدور الخطير الذي أوكله لها الدستور والقوانين الانتخابية”.
وطالب بـ”فتح تحقيق لكشف الحقيقة لعموم التونسيين وتتبّع رئيس الهيئة وكلّ من ستكشف عنه التحقيقات قضائيّا واتّخاذ كلّ الإجراءات المستوجبة”، حسب نص البلاغ.
ودعا ”مكونات المجتمع المدني والسياسي الديمقراطي والتقدمي إلى تشكيل ائتلاف لمتابعة هذا الملف وممارسة كلّ الضغوط اللاّزمة إلى غاية بلوغ الحقيقة كاملة”، مؤكّدا أنّ ”موقفه هذا نابع من تشبّثه باحترام حقّ الشّعب التونسي في انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفّافة وباحترام إرادة الناخبين والتصدّي لكلّ الأطراف التي استعملت المال الفاسد وتواطؤ هيئة الانتخابات وكلّ أشكال التزوير من أجل اغتصاب الحكم والمكوث فيه خدمة لمصالحها الفئوية الضيّقة”، حسب البلاغ ذاته.
