أفريقيا برس – تونس. اتهم حزب تونسي الرئيس قيس سعيد بـ”التشريع” للتطبيع مع دولة الاحتلال ال”إسرائيل”ي عبر مشروع الدستور الجديد الذي سيتم عرضه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري على الاستفتاء الشعبي.
واعتبر حزب التيار الديمقراطي، في بيان أصدره الثلاثاء، أن مشروع الدستور المقترح يتضمن “دسترة التطبيع، وذلك من خلال التنصيص في التوطئة على التمسك بالشرعية الدولية في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها، والتي تعترف بالكيان الصهيوني الغاصب كدولة قائمة الذات وهذا ما يرتقي إلى جريمة العمالة والخيانة العظمى”.
وينص المشروع في توطئته على أن الشعب التونسي “يتمسك بالشرعية الدولية وينتصر للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقّها، وفق هذه الشرعية، أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”.
كما اعتبر الحزب أن مشروع الدستور المقترح يساهم في “طمس تاريخ تونس الحديث والتنكر لنضالات شعبنا في مراحل تاريخية مختلفة أهمها الحركة الوطنية ودستور ما بعد الاستقلال ودستور الثورة. وطمس الهوية التونسية بالتأكيد على جعلها جزءا من كل دون ذكر خصوصيتها واستقلاليتها وتمايزها في محيطها الدولي”.
وأكد أنه يؤسس “لما يسمى “مجتمع القانون” وهو عبارة عن ميلشيات شعبية في ظل غياب التنصيص عن احتكار الدولة لإنشاء قوات عسكرية واحتكار السلاح والعنف الشرعي الشيء الذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويحرض على المحاكمات الشعبية والاقتتال بين التونسيات والتونسيين”.
ودعا لمقاطعة مشروع الدستور الجديد الذي يعتبر “خطرا داهما يهدد كيان الدولة ووحدة الوطن والسلم الاجتماعي وأن الإصرار عليه ودعمه خيانة للوطن وأن التصدي له واجب وطني (وفيه) ضرب لكل مبادئ الجمهورية الديمقراطية، بالتخلي عن قيم المواطنة وعلوية الدستور وحياد الأمن والجيش الجمهوري”.
وكان سعيد دعا التونسيين للتصويت بالموافقة على الدستور الجديد الذي قال إنه يمثل “روح الثورة”، معتبرا أنه سيحقق أهداف الثورة ويحمي الدولة من الهرم “فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم” وفق الخطاب الذي نشرته الرئاسة على موقع فيسبوك.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
