أفريقيا برس – تونس. قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس إن حزبها بصدد تقديم شكوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي الذي تضمّن تعيين أعضاء جدد لهيئة الانتخابات، التي اعتبرت أنها لم تعد مستقلة.
وتتعلق الطعون المقدمة من قبل الحزب الدستوري الحر بالأمر الرئاسي رقم 22 المتعلق بتغيير تركيبة هيئة الانتخابات وقانونها، والتي اعتبرت موسي أنه “منافٍ للمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات”، فضلا عن أمر تعيين الأعضاء الجدد للهيئة.
وحمّلت موسي المحكمة الإدارية مسؤولية “المساهمة في تبييض القرارات غير القانونية للرئيس قيس سعيّد”، مشيرة إلى أن حزبها يرفض المسار الانتخابي الذي يعتمده سعيد.
وقالت، خلال ندوة صحافية في العاصمة، إن الرئيس سعيد يسعى لتنظيم استفتاء “غير قانوني” حول دستور جديد، مشيرا إلى أنها “محاولة لتنظيم بيعة لإرساء دولة الخلافة تحت غطاء النظام الرئاسي”.
وأضافت “تونس انخرطت في المشروع الظلامي المتعلق بتغييب المرأة بتعيين هيئة ذكورية لإدارة العملية الانتخابية لجمهورية جديدة (..) ونساء الحزب سيدخلن في إضراب جوع احتجاجا على تغييب المرأة وإقصائها من الحياة السياسيّة كما سنلجأ إلى المحاكم الدولية المهتمة بحقوق المرأة ومناهضة التمييز للتصدّي لهذه العملية الخطيرة”.
وتتضمن التركيبة الجديدة للهيئة، والتي صدرت الاثنين في الجريدة الرسمية، 7 أعضاء، بينهم ثلاثة من هيئات سابقة، على رأسهم فاروق بوعسكر، الذي يرأس الهيئة الحالية، فضلا عن محمد التليلي منصري، الذي كان يرأس إحدى الهيئات السابقة، وسامي بن سلامة العضو المستقيل من الهيئة السابقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
