أفريقيا برس – تونس. قال حسام الحامّي المنسق العام لائتلاف صمود (تكتل واسع يضم منظمات مدنية) إن الرئيس قيس سعيد غير قادر على إيجاد حلول للتونسيين، وعليه تسليم الراية لشخص آخر يأتي عبر انتخابات ديمقراطية جديدة.
وقال الحامي: “في الفترة الأولى كان الأمل أن يكون سعيد رجل المرحلة، لكن اتضح للجميع أنه غير قادر على ذلك، وإذا كان يحب مصلحة الوطن، عليه أن يمرر المشعل إلى من بعده بطريقة ديمقراطية لإنقاذ تونس من الفترة الصعبة التي تعيشها”.
وأشار الحامي إلى أن ائتلاف صمود كان من مؤيدي مسار 25 تموز/يوليو، و”كنا من بين القوى السياسية التي احتجت من أجل تغيير المنظومة السياسية والعودة إلى المسار الديمقراطي”.
وأضاف “وعندما فعل الرئيس قيس سعيد الفصل 80 من دستور 2014 كنا نتصور أنه سيذهب بذات المنحى الذي جاءت به المطالب الشعبية وأنه سيفتح ملفات الفساد والإرهاب وسيصلح المنظومة السياسية بتكريس نظام ديمقراطي يؤسس لدولة القانون ويحمي الحقوق والحريات، وسيقوم بمشروع لإنقاذ الاقتصاد الوطني المتهاوي، ولكن بعد مرور وقت قصير تبيّن لنا أن الرئيس ذهب بمنحى أحادي مخالف تماما للمنحى الذي جاءت به مطالب 25 تموز/يوليو، كما حاول ضرب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ونحن اليوم بصدد التنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لصياغة تصور مشترك لكيفية المقاومة السلمية للمشروع الرئاسي الساعي للهيمنة على الدولة التونسية”.
كما انتقد الحامي أداء رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي قال إنها “ربما تبذل جهدا للقيام بواجبها، لكن أداءها ضعيف جدا، والأفضل أن تتراجع هي أيضا، وتقنع المجموعة التي تترأسها والرئيس سعيد أنه يجب إيقاف هذا النزيف والتراجع عن هذا المنحى نهائيا، وإلا فسيحاسبون جميعا تاريخيا وسياسيا وربما أيضا قضائيا”.
واعتبر أن هيئة الانتخابات “بينت عدم حيادها، ولهذا اعتبرنا أن هذه الانتخابات لكن تكون ديمقراطية إطلاقا”، مضيفا “أعلنا أكثر من مرة انتقادنا لهذه الهيئة بسبب قبولها لآجال الاستفتاء والانتخابات، فبعد تغيير النظام الانتخابي يجب الانتظار سنة أو ستة أشهر على الأقل لإجراء الانتخابات، ولكننا دخلنا مباشرة في الفترة الانتخابية بعد تغيير النظام الانتخابي وهذا الأمر لا يسمح للقوى في البلاد بالاستعداد للانتخابات”.
كما أكد أن الهيئة “قبلت بقانون انتخابي يقصي الأحزاب وهي مسألة فريدة من نوعها لم نرها في بلدان أخرى، كما قبلت بطريقة التزكيات ومنع بعض المواطنين من الترشح إذا غيروا مكان سكنهم، فضلا عن منع مزدوجي الجنسية من الترشح داخل تونس. يعني قبلوا بقانون غير ديمقراطي، فضلا عن تمديد آجال تقديم الترشحات لإتاحة الفرصة لمساند الرئيس للالتحاق بركب المترشحين، وهذا الأمر غير قانوني وغير دستوري”.
من جهة أخرى، دعا الحامي اتحاد الشغل إلى “تحمّل مسؤوليته التاريخية والبقاء على نفس المنحى إلى جانب الشعب التونسيين”، مضيفا “الاتحاد هو المنظمة الأكبر في البلاد وهو ضامن لنوع من الاستقرار ومحافظ على الانتقال الديمقراطي، ويجب أن يواصل عمله كمنظمة وطنية تهتم بالمنتسبين إليها في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، ولكن أيضا بلعب دورها الوطني، لأن دورها سيكون له اليوم وقع محدِّد لما سوف تؤول له الأمور في الأشهر المقبلة”.
كما اعتبر أن الأحزاب السياسية لديها “دور مفصلي وتاريخي، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية وتقوم بتأطير المواطنين، وأن تكون سبّاقة بالأفكار والمقترحات لكي نخرج بالبلاد من الأزمة الحالية، فضلا عن ممارسة الضغط السلمي كي لا تذهب الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه، فهذا الضغط سيمكن من نقل سلس للسلطة من الرئيس قيس سعيد وفق تصوّر يمكن مناقشته من قبل ائتلاف صمود وبقية القوى في البلاد، ويكون ذو جدوى ويمكّننا من المرور إلى بر الأمان”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
