قالت حميدة الدريري رئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب “إن الممارسات القديمة القائمة على التعذيب وعدم إحترام حقوق الإنسان، قد عادت إلى ما كانت عليه قبل الثورة بعامين تقريبا، بعد أن كان معدل هذه الممارسات قد تراجع إثر الثورة مباشرة”.
وإعتبرت الدريدي، خلال الإستشارة الوطنية حول مشروع “خطة العمل المشتركة لتعزيز الثقة بين المواطن و قطاع الأمن” التي نظمتها اليوم ، وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل والمالية (الإدارة العامة للديوانة)، أن الهيئة مازالت لم تصدر تقريرا بخصوص واقع التعذيب في تونس، لأن ذلك يتطلب عملا استقصائيا وبحثا مطولا.
كما صرحت بأن عددا هاما من المواطنين، قد إشتكوا لدى الهيئة بخصوص تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة خاصة في مراكز الشرطة، وهو ما يعتبر السبب الرئيسي في إنعدام ثقة المواطنين في جهاز الأمن.
ولاحظت أن الأمنيين يثقون في أن المواطنين سيقفون صفا واحدا وراءهم كلما تم المس بالمؤسسة الأمنية، في حين أن المواطنين ليس لهم ثقة مطلقة في الأمنيين نظرا للممارسات التي تصدر عن بعضهم، مؤكدة أن بناء جسور الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، يتطلب من الأمنيين تغيير سلوكهم وممارستهم مع المواطنين، حسب تعبيرها.
