افريقيا برس – تونس. قدمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مبادرة لحلّ الازمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد تتمثل في استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وفتح الباب لحوار وطني لتشكيل حكومة انقاذ وطني تُعهد لها مهام مُحددة.
وذكّرت الرابطة في بيان صادر عنها يوم امس الثلاثاء 25 فيفري 2021 بأنها قدمت مبادرتها خلال لقاء جمعها بالمشيشي وبأن اللقاء تناول وضع الحريات وحقوق الإنسان في ظل وضع مضطرب يُنذر بالإنهيار على جميع الأصعدة السياسي والإجتماعي والإقتصادي.
وشددت على ان تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل حول ملف رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية اثبت ” تورط 16 قاضيا ” قالت ان من بينهم العكرمي وراشد” ” داعية رئاسة الحكومة وفي إتجاه كشف الحقيقة والمحاسبة الى عدم الخضوع للضغوطات التي تمارسها بعض الأطراف السياسية لقبر الحقيقة حول ملفات الفساد والإغتيالات السياسية.
واعتبرت أن الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد تتعمق من يوم إلى آخر وان “عجز الحكومة الحالية عن الإهتداء إلى سبيل للخروج منها أصبح ينذر بانفجار إجتماعي” كاشفة انها “أبلغت رئيس الحكومة أن الإقالات والإعفاءات المتسرعة واستبدال الإطارات العليا في الدولة بالولاءات ومزيد تلغيم الأوضاع على غرار ما حصل في وزارتي الداخلية والعدل، والإستمرار في الهروب إلى الأمام لن يساهم في حل الأزمة”.
واشارت الى انها عبرت للمشيشي ” عن شديد إستيائها من إصرار الحكومة على التعاطي الأمني الفج مع الإحتجاجات الشبابية التي عرفتها البلاد منذ 14 جانفي 2021، ومن تواصل حملات الإيقافات العشوائية” التي قالت ان عددها تجاوز 2000 موقوف وان خروقات قانونية وانتهاك للحرمات الجسدية رافقتها مشددة على انها بلغت حدّ التعذيب.
وذكرت الرابطة بانها تقدمت بقضايا عدلية بخصوص الانحرافات التي رافقت الاحتجاجات ثم الايقافات مشددة في سياق متصل على “تمسكها بفتح تحقيق عاجل ومسؤول لتحديد المسؤوليات وتتبع كل من تورط بالفعل أو بالأمر أو بالصمت في انتهاك حرمات المساكن والإعتداء على الموقوفين وتعذيب البعض منهم خاصة الاحداث من الأطفال بمن فيهم المنتسبين إلى فروع الرابطة وأنصارها وأصدقائها من المحامين” مؤكدة ان ذلك يمثل أوّل الطريق للقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت الرابطة المشيشي ” بالإذن لوزارة العدل بإصدار عفو خاص عن كل من شملتهم المحاكمات، وتمتيعهم بآلية السراح الشرطي وإطلاق سراحهم” معربة ” عن إستيائها من تعدد أوجه الإنتهاكات التي طالت الحقوق الأساسية في المدة الأخيرة، من حق التعبير والتظاهر والإحتجاج والتضييق على حرية التنقل كإغلاق المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وساحتي باردو والقصبة باعتبارها الفضاءات التقليدية التي تدعو المنظمات والجمعيات والأحزاب إلى التجمع فيها”.
ولفتت الرابطة في بيانها الى انها ذكّرت رئيس الحكومة بفحوى الملفات التي تم تطارحها في لقاء 24 نوفمبر 2020 ومن بينها ملفات المعطلين عن العمل من أبناء الجهات الداخلية الحاملين للشهائد العلمية، والمفروزين من أبناء الإتحاد العام لطلبة تونس، والدكاترة المعطلين، وعمال الحضائر (45/55) وملف العدالة الإنتقالية والمطرودين من هيئة مقاومة الفساد، وإستحقاقات الجهات الداخلية من تنمية وتشغيل، والتي ابرزت انها “ظلت تراوح مكانها رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر مما يوحي بعدم توفر الإرادة السياسية لحلحة الأوضاع وزرع الأمل رغم محدودية الإمكانات”.
واكدت انها دعت المشيشي الى الاستقالة وفتح الطريق لحوار وطني يضم الطيف الديمقراطي من احزاب ومنظمات وجمعيات ومستقلين ينتهي بتكوين حكومة انقاذ وطني تعهد لها مهام محددة تشتغل على الملفات الكبرى والاصلاح المستعجلة للخروج من الازمة.
وطالبت الرئاسات الثلاث بالتفاعل الإيجابي مع مبادرتها والشروع في تنفيذها داعية مكونات الطيف المجتمعي المعني، أحزابا ومنظمات وجمعيات ومستقلين إلى الإجتماع من أجل تفعيل المبادرة وإنجاحها.
