افريقيا برس – تونس. أكد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، أن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور.
وقال خلال اجتماع مع القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية، إن “ما حدث لا يمت بصلة للتحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي نتفهمها ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث، بالتعاون مع شركاءنا الاجتماعيين عن الحلول الكفيلة بالاستجابة لتطلعات الشعب”.
وشجب مشيشي كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.
واستمع رئيس الحكومة إلى عرض حول الوضع الأمني الحالي واستعدادات مختلف الجهات الأمنية في مختلف مواقع التراب التونسي، خاصة مع تواتر أحداث التخريب والعمليات الاجرامية التي شهدتها عدة مناطق خلال الأيام الماضية.
وتعيش تونس منذ 3 أيام مظاهرات ليلية تخللتها أعمال شغب واعتداءات على الممتلكات، استخدمت فيها قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع واعتقلت أكثر من 600 شخص.
والتظاهرات محظورة حاليا في تونس بسبب تفشي وباء كورونا. لكن عشرات الأشخاص تظاهروا الإثنين في وسط العاصمة التونسية منددين بتفشي الفقر وكذلك بـ”الفساد” و”القمع” الذي تتهم الشرطة بممارسته. واعترضهم عناصر لشرطة على مقربة من وزارة الداخلية.
وصدرت دعوات عدة عبر موقع فيسبوك إلى التظاهر ضد غلاء المعيشة والفقر صباح الثلاثاء في قيروان (وسط) وصفاقس (وسط شرق) وفي العاصمة بعد الظهر.
ووقعت الصدامات في عدة مدن، وأغلبها في أحياء الطبقات العاملة، لكن لم تعرف أسبابها بالتحديد لكنها تأتي في سياق انعدام استقرار سياسي وتدهور الوضع الاجتماعي في البلاد.
