ردود فعل دولية على قرارات قيس سعيد

39

أفريقيا برستونس. توالت ردود الفعل الدولية المنددة بما اعتبر انقلابا على الديمقراطية في تونس بعد إعلان الرئيس قيس سعيد الأحد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وتولي مهام السلطة التنفيذية، كما خرجت دعوات دولية وإقليمية تطالب بتهدئة الأوضاع والعودة للحوار.

الولايات المتحدة الأمريكية
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال الإيجاز اليومي: “نحن قلقون بشأن الوضع في تونس”. وأضافت: “نتواصل مع مختلف الجهات في تونس من أجل تهدئة الوضع”، واعتبرت أنه “لا يمكن وصف ما حدث في تونس بأنه انقلاب”.

وبحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع الرئيس قيس سعيد، تطورات الأوضاع في تونس داعيا إياه إلى الالتزام بالديمقراطية. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن تحدث الاثنين عبر الهاتف مع سعيد حيث دعاه إلى “الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”. وحث بلينكن سعيد على “الحفاظ على حوار منفتح مع كل الأطراف السياسية والشعب التونسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة الأوضاع والبقاء على التواصل”.

وقال بيان للخارجية الأميركية: “تراقب الولايات المتحدة عن كثب التطورات في تونس. لقد كنا على اتصال بمسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية.” وأضاف البيان: “لقد كنا واضحين في حث جميع الأطراف على تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف. نحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام ونحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية.” وأكد البيان أنه “يجب ألا تهدر تونس مكاسبها الديمقراطية. ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية.”

من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي “بوب مينينديز” إنه قلق جدا حيال التقارير القادمة من تونس. السناتور الديمقراطي قال أيضا إنه يأمل بأن تنتصر ما وصفه بالديمقراطية الناشئة والملهمة في تونس، وألا ينحو أي من الأطراف منحى العنف ، خاتما بالقول إن السلام يجب أن يسود.

فرنسا
علقت وزارة الخارجية الفرنسية على التطورات في تونس في بيان بالقول: ” تتابع فرنسا بأكبر قدر من الاهتمام تطور الوضع السياسي في تونس. إنها تريد احترام سيادة القانون والعودة، في أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، التي يجب أن تكون قادرة على التركيز على الاستجابة للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية”. وختمت بالقول: “مع الاحترام الكامل لسيادة تونس، تدعو فرنسا أيضا جميع القوى السياسية في البلاد إلى تجنب أي شكل من أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية للبلاد. تقف فرنسا إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات التي تواجه بلادهم”.

الأمم المتحدة
دعت الأمم المتحدة إلى حل جميع النزاعات والخلافات في تونس عبر الحوار، وحثت جميع الأطراف في البلاد على ضبط النفس والامتناع عن العنف. وفي مؤتمر صحفي، سئل فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عما إذا كان متخوفا من تمدد رقعة التوتر لتشمل جيران تونس، فقال إن الوضع في المنطقة غير مستقر ولا يحتمل المزيد من الاضطرابات.

الاتحاد الأوروبي
حث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية “نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس”. وأردفت “ندعو كافة الأطراف إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد”.
من جهته وجه رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عبر حسابه على تويتر: دعوته “لجميع الأطراف في تونس إلى استعادة النظام والعودة إلى الحوار”.

صندوق النقد الدولي
قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة كورونا وتحقيق تعاف “غني بالوظائف” وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام. وأضاف المتحدث: “نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس.. لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل”.

إيطاليا
قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه بحث مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هاتفياً الأزمة السياسية في تونس. وعبرت وزارة الخارجية الإيطالية عبر حسابها الرسمي على تويتر عن “أقصى درجات الاهتمام والاحترام لآخر التطورات المقلقة في تونس مع التأكيد على الالتزام المشترك لصالح دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي هناك”.

ألمانيا
قالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا أديبهر إن بلادها تأمل عودة تونس “في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري”. واعتبرت أن “جذور الديمقراطية ترسّخت في تونس منذ 2011″، في إشارة إلى الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وأوضحت أن بلادها “قلقة للغاية” مما جرى، لكن “لا نودّ الحديث عن انقلاب”، مضيفة “سنحاول بالتأكيد نقاش الوضع مع السفير التونسي” في برلين، كما أن “سفيرنا في تونس جاهز للانخراط في مباحثات”.

روسيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يتابع تطورات الوضع في تونس. وفي تصريحات صحفية قال بيسكوف: “نتابع الوضع ونعول على ألا يهدد شيء الاستقرار وسلامة المواطنين في هذا البلد”.
من جهتها أعلنت السفارة الروسية في تونس أنها لا تملك معلومات عن حوادث توقيف مواطنين روس في البلاد بسبب اضطرابات النظام العام، كما أنها لم تتلق طلبات دعم قنصلي منهم على خلفية تفاقم الوضع السياسي في البلاد. وفي بيان صحفي أشارت السفارة أيضا إلى أن الوضع في تونس لا يزال هادئا بشكل عام، مضيفة أنه لم تسجل حتى الآن طلبات مساعدة طبية من قبل مواطنين روس مقيمين في تونس. مع ذلك فقد نصحت السفارة المواطنين الروس باتخاذ “جميع الاحتياطات اللازمة، بما ذلك التخلي عن رحلات داخل البلاد وتجنب التواجد في أماكن مكتظة، بما فيها مراكز تجارية، والقيام بتخزين كمية من الطعام وماء الشرب والمواد الأساسية والامتناع عن تصوير عسكريين وعناصر أمن”.

السعودية
تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي، استُعرض خلاله آخر التطورات في تونس. وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال الاتصال، “حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك”.

الجامعة العربية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة الكامل للشعب التونسي، معربًا عن تمنياته بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

الجزائر
بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اتصال هاتفي، مع قيس سعيد، آخر مستجدات الأوضاع في تونس وتبادل الطرفان الآراء دون ذكر تفاصيل أكثر.
كما بحث مساعد وزير الخارجية الأميركي جوي هود، مع مسؤولين جزائريين تطور الأحداث في تونس دون نشر تفاصيل عن المحادثات.
من جهته قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن الرئيس التونسي “يجر تونس والمنطقة إلى فتنة عظيمة بانقلابه على الديمقراطية”. وذكر مقري في تغريدة على حسابه الرسمي في فيسبوك أن “القوى الدولية والحكام العرب الذين خططوا له ويسندونه وكذا التيارات العلمانية في تونس، يفضلون الفوضى على الديمقراطية، وهم كلهم في خدمة المشروع الصهيوني والمشروع الاستعماري، والذين سيبقون على الحياد في تونس شركاء في الجريمة ويتحملون مسؤولية المآلات”.

ليبيا
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري رفضه ما اعتبره “انقلابا” على الأجسام المنتخبة. ودوّن المشري -عبر حسابه الرسمي على فيسبوك- قائلا “فبراير 2014 انقلاب حفتر، و25 يوليو 2021 انقلاب قيس ما أشبه الليلة بالبارحة”. وأضاف “نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية”.
من جهته علق المشير خليفة حفتر، على الأحداث في تونس، واصفا ما يجري هناك بـ “انتفاضة الشعب التونسي ضد الإخوان”. وقال حفتر في تصريحات مع “قناة لييبيا الحدث”، إنه “يبارك انتفاضة الشعب في تونس ضد زمرة الإخوان الذين أنهكوا تونس ونهبوا مقدراتها”، مثنيا على ما قام به الرئيس التونسـي قيس سعيّد من قرارات.

قطر
قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها “ندعو أطراف الأزمة التونسية إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وإلى انتهاج طريق الحوار لتجاوز الأزمة”.

تركيا
نددت أوساط سياسية رسمية بقرارات قيس سعيد واصفين إياها بالانقلاب الدستوري غير الشرعي والذي يجب مواجهته. وعلق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قائلا “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب التونسي الصديق والشقيق، وندين المبادرات التي تفتقر للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونعتقد أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية”.
كما ندد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب، قائلا إن “ما يحدث بتونس يبعث بالقلق، وكل قرار يمنع عمل البرلمان والنواب المنتخبين يُعتبر انقلابا على النظام الدستوري، وكل انقلاب عسكري / بيروقراطي فعل غير شرعي، كما هو غير شرعي بتونس، الشعب التونسي سيدافع عن القانون والنظام الدستوري”.
من جهته قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون إن “تركيا دائما تقف مع الديمقراطية ومع الشعوب بكل مكان، لقد عانينا كثيرا في الماضي، حين لم يتم نقل السلطة عن طريق الانتخابات، لذا فإننا نشعر بالقلق إزاء آخر التطورات بتونس ونؤكد على وجوب استعادة الديمقراطية دون إبطاء”.

اتحاد علماء المسلمين
أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم أن “الانقلاب” على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة واتخاذ إجراءات أحادية “أمر خطير ولا يجوز شرعا”. وقال الاتحاد العالمي في بيان له “نؤكد حرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي، وينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء ويحافظ على مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون ورفض الاستبداد والدكتاتورية والتضحية بدماء البررة من الشعب التونسي”. ودعا الاتحاد الرئيس قيس سعيد إلى “العودة عن هذه القرارات التي تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب”. كما طالب الشعبَ التونسي “بالحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وعدم القبول بالعودة إلى الدكتاتورية، والتوافق لتجنيب البلاد المخاطر المحتملة بسبب الفراغ والفوضى والانقسام”. وكان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي قد أكد رفض أي “انقلاب” في تونس. وفي تغريدتين -عبر حسابه على تويتر- أضاف أن “تونس وشعبها العظيم أكبر وأوعى من أن يبتلعهم الانقلابيون وداعموهم”.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here