أفريقيا برس – تونس. علّق الأحد 10 أكتوبر، الإعلامي زياد الهاني على تراجع رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن قرارات الإقامة الجبرية المفروضة على عدد من التونسيين بينهم رجال أعمال وسياسيين.
وقال زياد الهاني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك ” إجبار قيس سعيّد على التراجع عن قرارات الإقامة الجبرية، التي رفض الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلغاءها رغم ثراء فقه القضاء الإداري الذي اعتبرها غير دستورية؛ يمثل انتصارا باهرا لحركة الحقوق المدنية وللقضاء الإداري وقضاته الشرفاء”.
وأضاف زياد الهاني ” على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مهدي ڨريصيعة أن يستقيل”.
وكان النائب هن إئتلاف الكرامة المجمدة عضويته يسري الدالي والقيادي في حركة النهضة والوزير السابق أنور معروف أعلنا اليوم الاحد على موقع الفايسبوك عن رفع قراري الاقامة الجبرية الصادرين في حقهما.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق شوقي الطبيب قد اكد صباح اليوم كذلك في تدوينة الغاء قرار الاقامة الجبرية.
يذكر أن قرارات في الإقامة الجبرية صدرت في حق مسؤولين سابقين في الدولة من قبل وزارة الداخلية، وذلك بعد اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 25 جويلية عن اجراءات استثنائية.
وقد رفضت المحكمة الإدارية 11 طعنا في رفع هذه القرارات.
ونددت منظمات حقوقية تونسية ودولية بقرارات الإقامة الجبرية معتبرة أنها إجراءات تعسفية تمس من حقوق الإنسان ومن مبادئ المحاكمة العادلة.
تجدر الإشارة إلى وزارة الداخلية لم تصدر بعد اي توضيح رسمي بخصوص رفع قرارات الإقامة الجبرية.
