افريقيا برس – تونس. اعتبر عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الخميس 4 مارس 2021 ان تقرير وكالة “موديز” الاخير جاء اكثر وضوحا من المرات السابقة مؤكدا انه قدم 8 اسباب لتخفيض تصنيف تونس السيادي قال ان من ضمنها 6 سياسية مشددا على ان من اهم اسباب التخفيض الوضع السياسي بتونس .
واوضح سعيدان خلال مداخلة له على اذاعة “موزاييك” ان تخفيض التصنيف السيادي هو تقييم لمدى قدرة البلاد على تسديد ديونها الخارجية بصفة طبيعية مبرزا ان التقرير قدم ايضا اسباب حفاظه على افاق سلبية وانه اشار صراحة الى اوضاع تونس السياسية والى عدم استقرار الحكومات.
واضاف ان التقريرقدم ايضا شروطا يتعين على تونس تنفيذها اذا ارادت عدم تدحرج تصنيفها السيادي وانه شدد على ان تونس لن تتمكن من الاستجابة لتلك الشروط معتبرا ان ذلك مؤشر على ان الوكالة تتجه نحو مزيد التخفيض في التصنيف السيادي لتونس قائلا “حتما سننزل الى درجة “س” مؤكدا ان هذا التصنيف خطير وخطير جدا..
واشار الى ان تصنيف مثل هذه الوكالات يصدر كل 4 او 5 اشهر والى انه يتعين انتظار تصنيف جديد خلال شهر جوان او جويلية المقبلين.
وقال سعيدان ان على السياسي الراغب حقيقة في فهم الوضع بتونس الاطلاع على تقرير وكالة موديز.
وذكر سعيدان بان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره مباشرة بعد نشر تقرير وكالة موديز معتبرا ان تقرير الصندوق تضمن “اشياء غير مسبوقة” وانه طالب بمصارحة الشعب بخطورة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي مضيفا ان ذلك يعني ان المسؤولين لا يقولون الحقيقة .
ونبه الى ان “الدولة لا تعرف ماذا تفعل في شهر افريل المقبل” مشيرا الى وجود مستحقات دين ونفقات اخرى كبيرة قال ان الدولة لا تعرف كيف ستتصرف حيالها .
واكد ان رصيد الدولة التونسية بالخزينة العامة يساوي حاليا 220 مليارا اي ما يساوي يوم ونصف نفقات معتبرا ذلك امرا غير عادي مذكرا بانه تم صرف الجرايات منذ يوم 24 من الشهر المنقضي وبان شهر مارس يُعرف عادة بمداخيله الكبيرة.
ولفت الى ان الحكومة كانت قد اقرت التخفيض في نسبة الاداء الى حدود 15 بالمائة فقط معتبرا ان في هذه الخطوة مجازفة.
وتوقع سعيدان ان تكون اشهر جوان وجويلية واوت القادمة صعبة على الحكومة وعلى الدولة وعلى الشعب باعتبار انها تمثل اجالا لتسديد مستحقات دين اجنبي بمبالغ كبيرة مذكرا بانه يتعين تسديد 16.3 مليار دينار خلال سنة 2021.
