أفريقيا برس – تونس. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة أن الرئيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى إشعار آخر.
وأضاف البيان أن سعيد سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما (تنتهي الأربعاء)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
لكن أغلبية الأحزاب -وبينها “النهضة”- رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، فيما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار” في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وبعد مرور نحو شهر من الخطوة المفاجئة لم يعين سعيد بعد رئيسا جديدا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة.
إجراءات قيس سعيّد تؤجج المخاوف في الأوساط السياسية والقضائية
عبرت عدة أصوات في الأوساط السياسية والقضائية التونسية عن مخاوفها من استمرار هذا الوضع لوقت أطول. فإضافة إلى الإجراءات “الاستثنائية” التي اتخذها سعيّد زادت حملة التوقيفات وحظر السفر بحق قضاة ونواب ورجال أعمال و”التطهير” الذي أعلن عنه الرئيس التونسي منذ توليه السلطة في 25 تموز/يوليو الماضي، من حدة المخاوف والقلق الذي يشعر به العديد من الحقوقيين والخبراء، إذ يخشون تراجعا محتملا للحقوق والحريات.
وعبّر العديد من السياسيين ورجال الأعمال ونواب من البرلمان الذين رفعت عنهم الحصانة عن استيائهم من قرارات منع السفر واكتشفوا عندما حاولوا الخروج من البلاد عبر المطار قرارات صدرت ضدهم تمنعهم من ذلك بدون إعلامهم سابقا. فضلا على ذلك، دانت أصوات القرارات معتبرة أنها “عشوائية” و”بدون تبرير” أو أساس قضائي.
وتعتبر أستاذة القانون الدستوري في الجامعات التونسية سناء بن عاشور سلسبيل القليبي أن “حالة الاستثناء المبنية على الفصل 80 من الدستور يترتب عليها تعليق الحقوق والحريات والضمانات المرتبطة بها”. وتابعت في تدوينة على صفحتها في موقع فيس بوك “حالة الاستثناء أخطر من حالة الطوارئ من حيث تبعاتها على الحقوق والحريات”.
وتصف بن عاشور قرارات سعيّد بـ”الانقلاب” وتؤكد أن بعضها “ضد الدستور”. وهي ترى أن سعيّد وضع البلاد “أمام الأمر المقضي”. وأوضحت لوسائل إعلام محلية أنه “يملك السلطة وفي تقديره هو الوحيد الذي يحق له تأويل الدستور” ويتولى بذلك كل السلطات في تونس.
وندد 45 قاضيا في بيان بقرارات حظر السفر الذي طال عددا من زملائهم منعوا من مغادرة تونس عبر النقاط الحدودية، مؤكدين “صدمتهم من الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية”. كما استنكروا “الاعتداء الفظيع وغير المسبوق والمجاني على حرية القضاة في التنقل والسفر في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك”.
وندد حزب النهضة أكبر الكتل البرلمانية (53 من أصل 217 نائبا) والغريم السياسي لسعيّد، بفرض قرار منع السفر على وزير الاتصالات السابق أنور معروف وهو أحد قيادات الحزب. وقال الحزب في بيان سابق إن قرار وزارة الداخلية لم يكن معلّلا.
وندد حزب “التيار الديمقراطي” المساند للرئيس بمنع أحد أعضائه من السفر إلى مرسيليا حيث عائلته. كما أصدر وزير الداخلية الجمعة قرارا بوضع الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب تحت الإقامة الجبرية إلى حدود نهاية العام الحالي. وأكد الطبيب في تدوينة على صفحته في موقع فيس بوك أن القرار يشكل “خرقا واضحا لحقوقي المكفولة دستوريا وقانونيا”.
وذكرت المنظمة غير الحكومية “أنا يقظ” أن 14 نائبا ملاحقون من قبل القضاء بشبهات فساد واحتيال وجرائم وفساد وتضارب مصالح وتحرش جنسي.
