أفريقيا برس – تونس. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع “الساعين للفتنة”. وقال سعيد في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه. وجاء في كلمة سعيد “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي”. وأوضح أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب. كما قرر سعيد تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.
وجاءت هذه القرارات الاستثنائية على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن تونسية يوم الأحد.
وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ هذه القرارات بالتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأضاف أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الإجتماعي للبلاد. وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب إجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
سعيد من قلب العاصمة: القرارات التي اتخذتها جاءت في نطاق الدستور
انقلاب كامل
اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”. ونقلت عنه رويترز قوله “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
وفي حديث للجزيرة قال الغنوشي: “قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد”. وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي. وذكّر بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة. وأوضح أن الرئيس استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، بينما القرارات التي اتخذها الرئيس انقلاب على الدستور.
ودعا الغنوشي إلى التراجع عن اتخاذ هذه القرارات، حتى لا تعود تونس لعهد الظلمات والاستبداد. وقال الغنوشي “ندعو الشعب إلى أن يخوض نضالا سلميا لإستعادة الديمقراطية”. واعتبر رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة أن “ما حصل اليوم يهدف لإفشال التجربة الديمقراطية في تونس”. وأضاف أن قرارات الرئيس قيس سعيد “انقلاب مكتمل الأركان” ، وشدد على أن القرارات لا قيمة لها وأن المؤسسات الدستورية ما تزال قائمة.
وقال علي العريض نائب رئيس حركة النهضة “الوضع غامض في ظل هذه الظروف وسنعمل على بقاء تونس حرة وديمقراطية”. وأضاف أن هناك أنباء تتحدث عن احتجاز رئيس الحكومة هشام المشيشي داخل القصر الرئاسي.
أما الإتحاد العام التونسي للشغل فقد دعا قيادته التنفيذية إلى “اجتماع طارئ يوم الإثنين لمناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد”.
أنصار الرئيس يحتفلون
في المقابل قالت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو إن قرارات الرئيس دستورية وتاريخية. وقد احتفلت مؤيدو الرئيس سعيد بالقرارات، واعتبروها تاريخية وضرورية وجاءت في الوقت المناسب. ويدعو أنصار سعيد للتخلص من النظام السياسي الحالي.
وشهدت مناطق في العاصمة تونس خروج بضع مئات من المواطنين للشوارع تأييدًا للقرارات التي اتخذها قيس سعيّد. وعمد المواطنون، إلى كسر حظر التّجوال المفروض بالبلد بسبب انتشار فيروس كورونا، وسط تمركز وحدات عسكرية بعدد من المدن في مختلف المحافظات.
المرزوقي: ما وقع الليلة هو انقلابا وبداية انهيار كامل
دان الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بشدة قرارات الرئيس سعيد واعتبرها انقلابا على الثورة والدستور، وطالب الشعب التونسي بإفشال هذا الانقلاب. وقال المرزوقي في كلمة وجهها للشعب التونسي إن ما وقع الليلة انقلاب وخرق للدستور. وأضاف “سعيّد خرق الدستور الذي أقسم عليه وأعطى لنفسه كل السلطات”. وذكر أن سعيّد اعتبر نفسه رئيس الجهاز التنفيذي (رئيس الحكومة) والقاضي الأول. وحذر المرزوقي من أنه إذا نجح الانقلاب سيتدهور الوضع الاقتصادي والصحي أكثر، واصفا الرئيس سعيد بأنه أصبح أكبر مشكلة لتونس.
وقال المرزوقي “هذا فشل لكل المنظومة وإذا نجح الانقلاب فالمنقلبون لا يملكون حلولا”. وأشار إلى أن الحسابات الخاطئة للنهضة هي التي جعلت سعيد في وضع يمكنه من الانقلاب على الدستور. وتابع “حذرت حركة النهضة من إستراتيجية تغذية التمساح وهو الآن بصدد أكلهم وأكل تونس”، وقال “ما نراه الآن هو خاتمة تصفية الربيع العربي، فهذا الرئيس لم يأخذ هذه القرارات إلا ووراءه قوى تحميه وتحرضه”. وأضاف المرزوقي “هناك قرار إقليمي بتصفية الربيع العربي وتصفية مكتسبات الثورات”.
