أفريقيا برس – تونس. تولى رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأربعاء 17 أوت 2022 ختم الدستور الجديد للجمهورية التونسة والإذن بإصداره لينطلق به العمل حالا، وفق ما جاء في كلمة له بهذه المناسبة.
وقال سعيّد: هذا دستور الشعب يتمّ ختمه اليوم وإصداره لينطلق العمل به حالا. دستور دستور الجمهورية التونسية لـ 26 من شهر ذو الحجة الحرام من سنة 1443 الموافق لـ 25 جويلية 2022″.
وقام سعيّد بختم الدستور بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء عن النتائج النهائية للاستفتاء حول الدستور الذي تمّ اجراؤه في 25 جويلية الماضي.
اعتبر رئيس الجمهورية قيس سيعيّد أنّ الحقوق والحريات التي نصّ عليها الدستور الجديد أكثر من الحقوق التي تمّ التنصيص عليها في الدستور الذي أهنى الشعب وجوده، وفق تقديره.
وأضاف سعيّد في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي، إنّ قضية الحريات محسومة ولكن قضية العدل الاجتماعي تقتضي العناية والرعاية في المقام الأول.
وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق إنّ الأغلبية عانت من التفقير وآن الأوان لوضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة اثبتت التجربة فشلها، وفق تعبيره.
وأضاف سعيّد أنّ شباب تونس ثروة لا تنضب ويكفي تمكينه من الوسائل القانونية حتى يصير فاعلا ويساهم في التنمية الحقيقة في كافة المجالات والجهات، مضيفا أنّه لهذا السبب تم انشاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنّه سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد.
وقال سعيّد في هذا السياق “وان كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة فإنّ أثرها على المؤسسات ليس اقل من أحكمام الدستور”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
