أفريقيا برس – تونس. قالت اليوم الإربعاء الأستاذة في القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أن المبادرة السياسية التي إقترحها 70 نائبا والمتعلقة بإستئناف البرلمان لنشاطه بشروط هي حلّ من الحلول من أجل البقاء في الاطار الدستوري.
وأضافت القليبي في تصريح لاذاعة شمس البقاء في الاطار الدستوري يكمن في عودة البرلمان للعمل وذلك بعــد أن يتفق رئيس الجمهورية وهؤلاء النواب على شروط معينة’’.
وتتمثل هذه الشروط وفق أستاذة القانون الدستوري في عدم التمسك بالحصانة والكفّ عن العبث بالمصلحة العليا للدولة بحسب تعبيرها.
وكان برلمانيون تقدموا بمبادرة إلى الرئيس قيس سعيّد، تتضمن رؤيتهم للمرحلة المقبلة، وتطرح حلولا للأزمة الحالية التي تشهدها تونس، دون الخروج عن الإطار الدستوري.
وفي هذا السياق، كشف النائب حاتم المانسي، أن 70 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء كتلتي حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، طلبوا لقاء مع رئيس الدولة قيس سعيّد لبحث سبل حلحلة الأزمة الحالية وإزالة الغموض على المشهد السياسي، في إطار الدستور، مضيفا أن “هؤلاء النواب وضعوا أنفسهم على ذمة رئيس الجمهورية، وينتظرون تجاوبا منه”.
ومن ضمن الحلول التي سيقترحها النواب، حسب ما صرّح به النائب عياشي الزمال لإذاعة “موزاييك”، عودة مؤقتة للبرلمان لمدة محددة يتولى خلالها منح الثقة للحكومة القادمة وتنقيح قانون الاتخابات وتقيد الدستور إثر حوار وطني ثم إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في ظرف 6 أشهر أو سنة.
