أفريقيا برس – تونس. أثارت صور نشرتها وزارة الداخلية التونسية وقالت إنها لـ”أسلحة” تم ضبطها لدى المتظاهرين يوم الأحد، موجة من السخرية في البلاد، حيث اعتبر سياسيون ونشطاء أن الأدوات التي ظهرت في الصور لا تعدو كونها مجرد أدوات للطبخ والتجميل.
وكانت الوزارة تحدثت في وقت سابق عن ضبط أموال وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة لدى المتظاهرين في منطقة باردو في العاصمة التونسية، ونشرت لاحقا نماذج للأسلحة المذكورة، تضم مجموعة من سكاكين المطبخ ومقصات متنوعة وبعض المرايا وغيرها.
وعلق النائب ياسين العياري بسخرية على الصور المنشورة بقوله “أسلحة دمار شامل، استُعملت ايضا لتسميم الظرف وحفر نفق منزل السفير الفرنسي وإلغاء قمة الفرنكوفونية وإيجاد حل لمصب عقارب في 48 ساعة وبناء المدينة الصحية في القيروان ومحاسبة المسؤولين الذين أخذوا 500 مليون دولار في حساباتهم الشخصية والنواب الذين أخذوا 150 مليون على كل فصل ورجال الأعمال الذين 13 الف مليار وزوجة المحامي التي أخذت 100 مليار”، في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس قيس سعيد.
وتساءل جوهر بن مبارك الناشط في حراك “مواطنون ضد الانقلاب” ساخرا “اين الدولة؟ اين القضاء؟ اين وكالة الجمهورية؟ خطّطتنا لبث الفتنة عوض زرع كلتوسة (شجرة كينا). لكن الداخلية للاسف احتجزت كلّ الأسلحة الفتّاكة التي جلبناها واحبطت المخطّط، ولكن قضاء البحيري (وزير العدل السابق) أطلق سراح الجميع رغم كلّ الأدلّة الدامغة الموجودة أمامكم عل الطاولة. يا سعيّد اضرب الخونة والشعب معك!”.
وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد “عيب ومُشين ما ورد في بلاغ وزارة الدَّاخليَّة في حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة من محاولة الاستخفاف باستنقاص عدد المحتجِّين حيثُ قدَّرته البناية الرَّماديَّة في بلاغ أوَّل بألف ثُمَّ تراجعت بعد لحظات لتقدِّره بثلاثة آلاف ونصف في بلاغ ثان، وتعمَّدت محُاولة تشويه المتظاهرين (وإغفال تسمية وقفتهم وعنوانها) بساحة باردو قرب البرلمان اليوم، ومحاولة نسبة جرائم حق عام (توزيع أموال، مخدِّرات، مولوتوف، أسلحة بيضاء..) لمواطنين عبرَّوا بطرق سلميَّة عن آرائهم من إجراءات 25 جويلية ومن تدابير 22 سبتمبر الاستثنائيَّة للأمر 117 المُثير للجدل داخليًّا وخارجيًّا”.
وأضاف على صفحته في موقع فيسبوك “من واجب وزارة الدَّاخليَّة الالتزام بالنَّزاهة والمصداقيَّة وعدم توريط الدَّولة ورئيس الدَّولة في روايات سخيفة مثل الظَّرف المسموم والخبز المسموم والنَّفق الوهمي والمتظاهرين المخمورين واليوم حبوب الهلوسة وغيرها من روايات الخيال اللَّاعلمي الوهميَّة والَّتي أصبحت محلَّ تندُّر لا أكثر. من واجب وزارة الدَّاخليَّة وبالأخص أثناء العمل بالتَّدابير الاستثنائيَّة حماية الحقوق والحرِّيَّات الدُّستوريَّة. ومن أوكد واجباتها في فترة الصِّراعات السِّياسيَّة النَّأي بالدَّولة عن أيِّ صراع سياسي بين الفرقاء السِّياسيِّين وبين مؤسَّسات الدَّولة ورموزها وشخوصها الَّذين يتنازعون الشَّرعيَّة الشَّعبيَّة فيما بينهم بين الشَّرعيَّة الرِّئاسيَّة والشَّرعيَّة البرلمانيَّة”.
وتابع بقوله “ومن أوكد الواجبات الحفاظ على مصداقيَّة الدَّولة وأجهزتها، فلا توجد أيَّة وسيلة إعلام دوليَّة جدِّيَّة أخذت مأخذ الجدّ الرَّبط الخبيث بين المتظاهرين وبين تهم الحق العام الواردة في بلاغ وزارة الدَّاخليَّة. بل أغلب وسائل الإعلام الدُّوليَّة ذات المصداقيَّة نقلت خبر “حصول مناوشات بين الأمن وآلاف المُتظاهرين الَّذين تجمَّعوا أمام البرلمان في تونس للاحتجاج على قرارات الرَّئيس قيس سعيِّد بحل البرلمان وتعليق العمل بالدُّستور في الصَّائفة الماضية ومطالبتهم بعودة الدِّيمقراطيَّة، ونقل الصحفيُّون على عين المكان مشاركة الآلاف رغم منع العديد من المتظاهرين من الوصول في الحواجز الأمنيَّة المنتشرة على طول الطُّرق المُؤدِّية للعاصمة”.
وكانت مصادر حقوقية كشفت عن انتهاكات تعرض لها المتظاهرون يوم الأحد، مشيرة إلى أن السلطات قامت بمنع آلاف المحتجين القادمين من مختلف مناطق البلاد من الوصول إلى العاصمة، فضلا عن وضع حواجز أمنية حالت دون دخول المتظاهرين إلى ساحة باردو.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
