أفريقيا برس – تونس. أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن خريطة طريق جديدة لحل الأزمة القائمة في تونس، تقوم أساسا على إعلان “الشغور” في منصب رئيس الجمهورية، وتفويض الرئيس قيس سعيد مهامه لشخصية أخرى، فضلا عن إعلان تعديل وزاري عاجل، على أن يتم لاحقا تعديل الدستور الجديد والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
ودعت موسي، في ندوة صحافية عقدتها الثلاثاء في العاصمة، إلى إنهاء “حالة اللاشرعيّة” في البلاد عبر “إعلان الشغور في منصب رئيس الجمهورية، وفق الفصل 107 من دستور 2022 وتفويض مهام رئيس الجمهورية إلى من يشغل منصب رئاسة الحكومة باعتبار أنّ أركان الفصل متوفّرة”.
كما تضمنت خريطة الطريق الجديدة إجراء تعديل وزاري، خاصّة في وزارات الداخليّة والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وإلغاء المرسوم 35 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، فضلا عن “إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي باعتباره هيئة استشارية لدى السلطة التنفيذية والتشريعية يعمل على بلورة الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية يتكوّن من خبرات في جميع المجالات وممثلين عن المنظمات الوطنية والكفاءات التونسية بالخارج والشباب”.
وقالت موسي إن الخريطة المقترحة تهدف إلى “إيقاف مسار جريمة (انتخابات) 17 ديسمبر/ كانون الأول وإلغاء كلّ ما ترتّب عنه، والإعلان عن تنظيم انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما مطابقة للمعايير الدوليّة عبر تعديل المرسوم 55 بحذف كافة الفصول المخالفة للمعايير الدولية وإنهاء مهام هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عن أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية”.
كما دعت موسي إلى “تنقية المناخ الانتخابي ومكافحة الفساد السياسي عبر غلق المقرّات الإدارية للجمعيات المشبوهة وحزب التحرير الإسلامي، واحالة ملفاتهم على القضاء، ومطالبة الجمعيات الخارجيّة الموجودة في تونس بتقديم نسخة من تقاريرها الماليّة، بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى الثلاثي الأول (الأشهر الثلاثة الأولى) من عام 2024، وتنقيح دستور 2022 انطلاقا من وثيقة مشروع الدستور المحرّر من قبل الأستاذ الصادق بلعيد، ثمّ الدعوة إلى انتخابات رئاسة في بداية الثلاثي الأخير في 2024”.
وقالت إن تطبيق هذه الخريطة مرهون بـ”إمضاء الرئيس قيس سعيد على أمر يفوض بموجبه صلاحياته لرئاسة الحكومة وعدم القيام بذلك يحمله المسؤولية ونحن لن نقبل بالبرلمان القادم وسنواصل النضال من أجل تطبيق القانون”.
كما دعت من جهة أخرى إلى “مسار تشاركي لرسم مستقبل تونس، إذ لا مجال للقبول بمخرجات الانتخابات التشريعيّة المزوّرة، كما لا يمكن القبول بحوارات داخل أطر لا شرعية ولا مشروعية لها، والحوارات يجب أن تكون داخل المؤسسات الدستورية الرسمية المنتخبة. ولا مجال أيضا للقبول بمنظومة غير ديمقراطية ولا مجال لاسناد الصلاحيات الرئاسية “الفرعونية” المضمّنة في دستور 2022 لأيّ رئيس، فالديمقراطية تمارس عبر الأحزاب لا المنظمات”.
وكانت موسي دعت قبل أيام الرئيس سعيد لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية وإعلان حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
كما تقدمت بشكوى قضائية ضد جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية، بعدما اتهمتهم باغتصاب إرادة التونسيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
