أفريقيا برس – تونس. تظاهر عشرات الصحفيين التونسيين، الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، احتجاجا على احتجاز ومحاكمة اثنين من زملائهم “على خلفية إدلائهم بتصريحات إعلامية”.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية، تزامنا مع مثول الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي للمحاكمة.
ورفع الصحفيون المحتجون شعارات، بينها “حريات حريات.. يا قضاء التعليمات” و”الحرية الحرية..للصحافة التونسية”، و”حريات حريات .. دولة البوليس وفات ( انتهت)”.
وفي 11 مايو/أيار الجاري، تم إيقاف بسيس وهو مذيع برنامج سياسي صباحي على راديو “أي إف إام الخاص” وزميله في البرنامج مراد الزغيدي، بذريعة “استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية وأمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير”.
ووفق تقارير إعلامية، تم إيقاف ومحاكمة الإعلاميين استنادا إلى “المادة 24 من مرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”، وهو المرسوم الذي تعارضه بشدة نقابة الصحفيين وتحتج على العمل به.
وخلال الاحتجاج، قال نقيب الصحفيين زياد دبار، أمام المحتجين المحتشدين: “نجد أنفسنا للمرة 12 أمام المحكمة في غضون 6 أشهر، للتضامن مع زملاء تم إيقافهم على خلفية آرائهم وعلى خلفية نقدهم السياسات العامة والسلطة الحالية”.
وأضاف: “هذه السلطة التي ترفع شعارات الثورة المركزية من شغل وحرية وكرامة وطنية، تطبق علينا قوانين بن علي ( الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 زين العابدين بن علي)”.
وتابع: “أمام هذا العبث والوضع غير المسبوق الذي نعيشه في قطاع الصحافة، وأمام استمرار التخويف والتجويع، لن نسكت وسنتسمر في إيصال صوتنا”
ولوّح دبّار بالتصعيد قائلا: “أمام هذا الوضع غير المسبوق، التضامن وحده لا يكفي والوقفة مع بعضنا البعض لا تكفي”.
ولفت إلى أن هذه الاحتجاجية تعد “أول خطوة من سلسلة تحركات” ستقوم بها النقابة.
الرئيس التونسي قيس سعيّد، شدد مرارا على استقلال المنظومة القضائية في بلاده، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
