قال الناظق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن الحركة أنتهت من إعداد مشروع “وثيقة تعاقد لحكومة ائتلافية”، والذي يتضمن برنامجا متكاملا ستلتزم به الأحزاب التي ستتحاور معها الحركة وسيكون تعاقدا مكتوبا يلزم الأطراف الموقعة عليه بتنفيذه.
وبين الخميري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الثلاثاء، أن هذه الوثيقة ترتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في استكمال وضع مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة الى جانب محور مقاومة الفقر ودعم الفئات المهمشة ومتوسطة الدخل ومحور دفع نسق الاستثمار والنمو والتشغيل فضلا عن مسالة تطوير قطاعات التعليم والصحة والمرافق العمومية.
واوضح القيادي بحركة النهضة إنه تم إعداد إجراءات واضحة وعملية تتعلق بكل محور من هذه المحاور لتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا أن الهدف من هذه الوثيقة هو اعتمادها من قبل”حكومة مقاومة للفساد” تتميز بالنجاعة والقدرة على الانجاز واختيار اعضاء الحكومة على اساس مبادئها.
وأبرز أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عرض هذه الوثيقة على مختلف الأحزاب الفائزة في البرلمان وكذلك المستقلين فضلا عن فتح الحوار مع المنظمات الوطنية، باستثناء الأحزاب التي وصفها ب”اللاديمقراطية والفاشية” وهي الحزب الدستوري الحر وكذلك حزب قلب تونس وفق قوله.
وشدد على أن النهضة تتحمل مسؤوليتها في تشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الاول في الانتخابات التشريعية، وأنها ستكون برئاستها.
وكانت حركة النهضة قد انطلقت اثر الانتخابات في مشاورات اولية مع عدد من الاحزاب حول تشكيل الحكومة كما التقى رئيس الحركة راشد الغنوشي يوم 24 اكتوبر الفارط برئيس الجمهورية قيس سعيد لاطلاعه على نتائج هذه المشاورات .
كما ذكرت حركة النهضة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “الفايسبوك” ان رئيس الحركة التقى يوم امس الاثنين رفقة عدد من القياديين بالحزب ،بالامين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو والقيادي بالحزب غازي الشواشي مضيفة انه لقاء خصص “للتشاور حول تشكيل الحكومة القادمة الى جانب عرض وفد حركة النهضة مقترح برنامج الحكومة وتم التداول فيها وفي أولوياتها ووقع الاتفاق على مواصلة المشاورات في لقاء قادم.
يذكر أن حزب حركة النهضة تحصل، حسب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، على أكثر المقاعد في البرلمان اي 52 مقعدا يليها حزب قلب تونس ب38 مقعدا،ثم حزب التيار الديمقراطي ثالثا بـ 22 مقعداً، وائتلاف الكرامة ب21 مقعدا ثم الحزب الدستوري الحر ب17 مقعداً، وحزب تحيا تونس ب14 مقعدا.
