أفريقيا برس – تونس. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وأكّد رئيس الدولة على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسنادها للاستغلال على وجه الكراء لفائدة الشباب العاطل عن العمل خاصة، خسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما تمّ التطرّق إلى موضوع اسناد الأراضي الدولية بعقود مبرمة برشاوي وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي والتصدّي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشدّدا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.
قيس سعيد: ‘شخص له قضية شيك دون رصيد من 2016 لم يتم البت فيها لأنه ينتمي إلى أحد الأحزاب’
وشدد رئيس الدولة على أنه ليس هناك أي حزب أو أي تنظيم خارج القانون، معلنا رفضه القطعي لأي تعامل بناء على الانتماء الحزبي بهدف الإستيلاء على أملاك الشعب التونسي.
وتحدث رئيس الدولة عن شخص تتعلق به قضية شيك دون رصيد تعود إلى سنة 2016 لم يتم البت فيها إلى اليوم.
واعتبر سعيد، أنه لو كان الأمر يتعلق بشخص آخر لتم الحكم عليه لكن بما أنه ينتمي إلى حزب معين ويمول هذا الحزب فهو يعمل دون محاسبة أو ملاحقة.
قيس سعيد: ‘حتى من ينادون بالحوار متورطون في قضايا الإستيلاء على أملاك الدولة’
وأكد رئيس الجمهورية أن الحوار الحقيقي سيتم تنظيمه مع الشعب التونسي وليس مع من نهب مقدرات وأملاك التونسيين.
وقال قيس سعيد ‘حتى من ينادون بالحوار متورطون في قضايا الإستيلاء على أملاك الدولة التونسية’.
وتساءل رئيس الدولة قائلا ‘كيف يمكن أن نتحاور مع أشخاص استولوا على مؤسسات الدولة وتسلّموا الرشاوي؟’.
