أفريقيا برس – تونس. قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إن دولة القانون تدهورت في تونس، في ظل رئاسة قيس سعيد، ولا تبشر الانتخابات التشريعية التي سقام في 17 ديسمبر المقبل، بعد اثني عشر عاما على انطلاق ثورة الياسمين التي أطاحت بالديكتاتور بن علي، وتمثل نهاية الفترة الانتقالية التي قررها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو عام 2021، عندما علق البرلمان وأقال رئيس الحكومة.
وأضافت الصحيفة أن “الديمقراطية التونسية أضحت مصطلحاً عفا عليه الزمن ولم يعد يمثل البلد”، وذلك نقلا عن موظف في منظمة غير حكومية معروفة في تونس، طلب عدم الكشف عن هويته “لأنه رأي شخصي”.
وتابعت “لوفيغارو” القول إن الرئيس التونسي قيس سعيد يدافع عن الديمقراطية الأفقية، حيث استبدل دستور عام 2014 بنص أساسي جديد هذا الصيف. ومع ذلك، يبدو أن مفهومه للديمقراطية بدأ بالفعل في النفاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة المرشحين النهائية للانتخابات التشريعية نشرت أمس الاثنين، وأعلنت الهيئة الانتخابية أن سبع دوائر انتخابية -كلها في الخارج- لم تسجل أي ترشيحات، وعشر منها لديها ترشيح واحد فقط. هذا، على الرغم من تمديد الموعد النهائي للتسجيل.
كما لفتت الصحيفة إلى أن هناك قلقاً لدى منظمات حقوق الإنسان، التي تؤكد أنها أنه منذ 25 يوليو عام 2021، شهدت البلاد زيادة في التعسف، حيث صدرت أحكام بحق مدنيين في محاكم عسكرية وتزايدت عمليات الخطف، والاعتقالات غير الرسمية من رجال الشرطة بملابس مدنية.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية 29 محاكمة لمدنيين في قضايا حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك 12 شخصا في محاكم عسكرية. أما عمليات “الخطف” فيصعب التعرف عليها. ففي منتصف شهر أكتوبر الماضي، تم اختطاف ناشط أثناء مغادرته مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافيين، ومكث يومين في مركز الشرطة، دون إبلاغ أقاربه بأي معلومات.
وأمس الإثنين، تم استدعاء مدير موقع “بيزنيس نيوز” الإخباري، حيث تتم متابعته بتهمة التشهير، بعد نشر مقال عن رئيسة الحكومة، بموجب مرسوم رئاسي اعتبرته المنظمات غير الحكومية “قمعيا”. وتؤكد منظمة العفو الدولية أن المعارضين يتم استهدافهم بشكل متزايد، وأن هذا الأمر لم يكن موجوداً من قبل. كما يستمر وسط الإفلات من العقاب.
وبات التونسيون يخشون من صدور مرسوم رئاسي كل يوم، وهي الطريقة التي يحكم بها قيس سعيد منذ 25 يوليو عام 2021 في غياب مجلس النواب، تقول “لوفيغارو”، موضحة أنه من خلال هذه المراسيم الرئاسية الشهيرة، غير القابلة للمساءلة قانونا، حل قيس سعيد البرلمان، وأعاد تشكيل مجلس للقضاة تحت قبضته.
في الثامن من نوفمبر الماضي، درس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أوضاع حقوق الإنسان في تونس، كجزء من المراجعة الدورية الشاملة التي تُجرى كل أربع سنوات. وقد دافعت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، عن سجل قيس سعيد.
ثم عنون موقع “بيزنيس نيوز”: “في مواجهة توصيات مجلس حقوق الإنسان.. تونس في حالة إنكار”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
